(قوله: لكن إلخ) لما كان عدم لزوم شيء في المسألة الأولى لعدم التغرير منها صار مظنة أن يتوهم هنا أنه لا يستحق الجوهرة لتغريره لها، فاستدرك على ذلك بأنها له لأن المرأة أضرت بنفسها حيث قبلت الخلع قبل أن تعلم ما في يده فهذا استدراك في محله فافهم (قوله: وإن زادت) أي على قولها خالعني على ما في يدي
ردت) عليه في الأولى (مهرها) إن قبضته وإلا لا شيء عليها جوهرة (أو ثلاثة دراهم) في الثانية ولو في يدها أقل كملتها، ولو سمت دراهم فبان دنانير لم أره. (والبيت والصندوق وبطن الجارية) إذا لم تلد لأقل المدة (و) بطن (الغنم) وثمر الشجر (كاليد) فذكر
[رد المحتار]
أي ولا شيء في يدها (قوله: ردت عليه في الأولى مهرها) أي في قولها من مال؛ ومثله من متاع، أو من مال المهر وقد أوفاه لها، أو على ما في بطن جاريتي، أو غنمي من حمل لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بالعوض، ولا وجه إلى إيجاب المسمى، أو قيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع أعني مهر المثل لأنه غير متقوم حالة الخروج فتعين إيجاب ما قام عن الزوج من المسمى، أو مهر المثل نهر.
(قوله: وإلا) أي وإن لم تكن قبضته برئ منه ولا شيء عليها، كذا لا شيء عليها لو كانت قد أبرأته منه بحر (قوله: أو ثلاثة دراهم في الثانية) أي في قولها من دراهم معرفا، أو منكرا لأنها ذكرت الجمع، وأقصاه لا غاية له، وأدناه ثلاثة فوجبت. ولو قالت: على ما في هذا المكان من الشياه والخيل والبغال والحمير، أو الثياب لزمها ثلاثة أيضا كذا في الدراية، قال في البحر: وفي الثياب نظر للجهالة. وأقول: ينبغي إيجاب الوسط في الكل؛ وبه يندفع ما قال نهر. قلت: وفيه نظر لأن الثياب مجهول الجنس مثل الدابة والعبد، بخلاف البغل والحمار، ولذا لو تزوجها على ثوب، أو عبد وجب مهر المثل؛ ولو على فرس، أو ثوب هروي وجب الوسط، وعليه فينبغي في الثياب المطلقة رد المهر كما في الأولى، ثم رأيت في كافي الحاكم الشهيد ما نصه: وإن اختلعت منه على موصوف من المكيل والموزون والثياب فهو جائز، وإن اختلعت منه بثوب غير منسوب إلى نوع، أو على دار كذلك فله المهر الذي أعطاه وكذلك الدابة. اه. (قوله: ولو في يدها أقل إلخ) ولو كان أكثر من ثلاثة فله ذلك درر عن النهاية (قوله: لم أره) قال في النهر ولو سمت دراهم فإذا في يدها دنانير لا يجب له غير الدراهم ولم أره. اه. ح. قلت: وينبغي في عرفنا لزوم الدنانير لأن الدراهم تطلق عرفا على ما يشملها. والحاصل أنها إذا اختلعت على شيء غير المهر فهو على أوجه:
الأول أن يكون ذلك المسمى غير متقوم كالخمر والميتة فيقع مجانا.
الثاني أن يحتمل كونه مالا، أو غيره مثل ما في بيتها، أو يدها من شيء، فإن الشيء يشمل المال وغيره، وكذا ما في بطن شاتها، أو جاريتها، فإن ما في البطن قد يكون ريحا، فإن وجد المسمى فهو له وإلا وقع مجانا.
الثالث أن يكون مالا سيوجد مثل ما تثمر نخيلها أو تلد غنمها العام، أو ما تكتسب العام، فعليها رد ما قبضت من المهر سواء وجد ذلك، أو لا.
الرابع أن يكون مالا لكنه لا يوقف على قدره مثل ما في بيتها، أو يدها من المتاع أو ما في نخيلها من الثمار، أو ما في بطون غنمها من الولد، فإن وجد منه شيء فهو له وإلا ردت ما قبضت من المهر.