(قوله: بما لم يبدل) أما ما علم أنه مبدل لو كتب وحده يجوز مسه كزعمهم أن من التوراة هذه شريعة مؤبدة ما دامت السموات والأرض. قال في شرح التحرير: وقد ذكر غير واحد أنه قيل أول من اختلقه لليهود ابن الراوندي ليعارض به دعوى نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -.
(قوله: لا قراءة قنوت) هذا ظاهر المذهب. وعن محمد أنه يكره احتياطا؛ لأن له شبهة القرآن لاختلاف الصحابة؛ لأن أبيا جعله سورتين من القرآن من أوله إلى اللهم إياك نعبد سورة، ومن هنا إلى آخره أخرى لكن الفتوى على ظاهر الرواية؛ لأنه ليس بقرآن قطعا ويقينا بالإجماع فلا شبهة توجب الاحتياط المذكور، نعم يستحب الوضوء لذكر الله تعالى وتمامه في الحلية.
(قوله: بعد غسل يد وفم) أما قبله فلا ينبغي؛ لأنه يصير شاربا للماء المستعمل وهو مكروه تنزيها ويده لا تخلو من النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل، بدائع
أهله قبل اغتساله إلا إذا احتلم لم يأت أهله. قال الحلبي: ظاهر الأحاديث إنما يفيد الندب لا نفي الجواز المفاد من كلامه. (والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية) فإنه رخص مسها باليد لا التفسير كما في الدرر عن مجمع الفتاوى. وفي السراج: المستحب أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضا تعظيما، لكن في الأشباه من قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام.
[رد المحتار]
وفي الخزانة وإن ترك لا يضره. وفي الخانية لا بأس به. وفيها، واختلف في الحائض، قيل كالجنب، وقيل لا يستحب لها؛ لأن الغسل لا يزيل نجاسة الحيض عن الفم واليد، وتمامه في الحلية.
(قوله: لم يأت أهله) أي ما لم يغتسل لئلا يشاركه الشيطان كما أفاده ركن الإسلام. وفي البستان قال ابن المقنع، يأتي الولد مجنونا أو بخيلا إسماعيل.
(قوله: قال الحلبي إلخ) هو العلامة محمد بن أمير الحاج الحلبي شارح المنية والتحرير الأصولي.
(قوله: ظاهر الأحاديث إلخ) يشعر بأنه وردت في الاحتلام أحاديث والحال أنا لم نقف فيه على حديث واحد. والذي ورد «أنه - صلى الله عليه وسلم - دار على نسائه في غسل واحد» وورد «أنه طاف على نسائه واغتسل عند هذه وعند هذه» فقلنا باستحبابه. وأما الاحتلام فلم يرد فيه شيء من القول والفعل، على أنه من جهة الفعل محال؛ لأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون عنه، غاية ما يقال إنه لما دل الدليل على استحباب الغسل لمن أراد المعاودة علم استحبابه للجنب إذا أراد ذلك سواء كانت الجنابة من الجماع أو الاحتلام. اه. نوح أفندي وهو كلام حسن، إلا أن عبارة الحلبي ليس فيها استدلال بالأحاديث على الندب، وإنما نفي الدليل على الوجوب والشارح تابع صاحب البحر في عزو هذه العبارة إليه، ونص عبارة الحلبي في الحلية بعد نقله جملة أحاديث: فيستفاد من هذه الأحاديث أن المعاودة من غير وضوء ولا غسل بين الجماعين أمر جائز، وأن الأفضل أن يتخللها الغسل أو الوضوء ثم قال بعد نقله الفرع المذكور عن المبتغى بالغين المعجمة، وهو قوله إلا إذا احتلم لم يأت أهله، هذا إن لم يحمل على الندب غريب ثم لا دليل فيما يظهر يدل على الحرمة. اه.
(قوله: من كلامه) أي كلام المبتغى وليس في عبارة الشارح ما يرجع إليه هذا الضمير.
(قوله: والتفسير كمصحف) ظاهرة حرمة المس كما هو مقتضى التشبيه وفيه نظر، إذ لا نص فيه بخلاف المصحف، فالمناسب التعبير بالكراهة كما عبر غيره.