. (قوله: لأن الجنابة لا تحل العين) تقدم ما يفيد أن الجنابة تحلها وسقط غسلها للحرج ط والأولى أن يعلل بعدم المس كما قال ح؛ لأنه لم يوجد في النظر إلا المحاذاة.
(قوله: وإلا) أي إن لم يكن المراد بالكراهة المنفية كراهة التحريم لا مطلق الكراهة.
(قوله: مندوب) فقد نص في أذان الهداية على استحباب الوضوء لذكر الله تعالى.
(قوله: وهو مرجع كراهة التنزيه) أي فلذا قيد بقوله أي تحريما، وقصد بذلك الرد على قول البحر، وترك المستحب لا يوجب كراهة وقدمنا الكلام على ذلك في مندوبات الوضوء
. (قوله: ولا يكره مس صبي إلخ) فيه أن الصبي غير مكلف والظاهر أن المراد لا يكره لوليه أن يتركه يمس، بخلاف ما لو رآه يشرب خمرا مثلا فإنه لا يحل له تركه.
(قوله: ولا بأس بدفعه إليه) أي لا بأس بأن يدفع البالغ المتطهر المصحف إلى الصبي، ولا يتوهم جوازه مع وجود حدث البالغ ح.
(قوله: للضرورة) لأن في تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء حرجا بهم، وفي تأخيره إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن درر قال ط وكلامهم يقتضي منع الدفع والطلب من الصبي إذ لم يكن معلما.
(قوله: إذ الحفظ إلخ)
(ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزبور) لأن الكل كلام الله وما بدل منها غير معين. وجزم العيني في شرح المجمع بالحرمة وخصها في النهر بما لم يبدل (لا) قراءة (قنوت) ولا أكله وشربه بعد غسل يد وفم، ولا معاودة
[رد المحتار]
تنوير على دعوى الضرورة المبيحة لتعجيل الدفع قبل الكبر، وقوله كالنقش في الحجر: أي من حيث الثبات والبقاء. قال الشارح في الخزائن وهذا حديث أخرجه البيهقي في المدخل، لكن بلفظ «العلم في الصغر كالنقش في الحجر» ومما أنشد نفطويه لنفسه:
أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ... ولست بناس ما تعلمت في الصغر
وما العلم إلا بالتعلم في الصبا ... وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر
وما العلم بعد الشيب إلا تعسف ... إذا كل قلب المرء والسمع والبصر
ولو فلق القلب المعلم في الصبا ... لأبصر فيه العلم كالنقش في الحجر
اه فتال.
(قوله: خلافا لمحمد) حيث قال أحب إلي أن لا يكتب؛ لأنه في حكم الماس للقرآن حلية عن المحيط. قال في الفتح: والأول أقيس؛ لأنه في هذه الحالة ماس بالقلم وهو واسطة منفصلة فكان كثوب منفصل إلا أن يمسه بيده.
(قوله: وينبغي إلخ) يؤخذ هذا مما ذكرناه عن الفتح، ووفق ط بين القولين بما يرفع الخلاف من أصله بحمل قول الثاني على الكراهة التحريمية، وقول الثالث على التنزيهية بدليل قوله أحب إلي إلخ.
(قوله: على الصحيفة) قيد بها؛ لأن نحو اللوح لا يعطى حكم الصحيفة؛ لأنه لا يحرم إلا مس المكتوب منه ط.
(قوله: قاله الحلبي) هو الشيخ إبراهيم الحلبي صاحب متن الملتقى وشارح المنية
(قوله: ويكره له إلخ) الأولى لهم أي للجنب والحائض والنفساء. هذا، وصحح في الخلاصة عدم الكراهة. قال في شرح المنية: لكن الصحيح الكراهة؛ لأن ما بدل منه بعض غير معين وما لم يبدل غالب وهو واجب التعظيم والصون. وإذا اجتمع المحرم والمبيح غلب المحرم. وقال - عليه الصلاة والسلام - «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وبهذا ظهر فساد قول من قال يجوز الاستنجاء بما في أيديهم من التوراة والإنجيل من الشافعية فإنه مجازفة عظيمة؛ لأن الله تعالى لم يخبرنا بأنهم بدلوها عن آخرها وكونه منسوخا لا يخرجه عن كونه كلام الله تعالى كالآيات المنسوخة من القرآن. اه. واختار سيدي عبد الغني ما في الخلاصة، وأطال في تقريره، ثم قال: وقد نهينا عن النظر في شيء منها سواء نقلها إلينا الكفار أو من أسلم منهم.