(قوله تقع واحدة) ولو كان المعتبر ما يحكم بصحته من العشرة وهو الثلاث لزم استثناء التسعة من الثلاث فيلغو ويقع الثلاث.
مطلب فيما لو تعدد الاستثناء
(قوله ومتى تعدد الاستثناء) أي وأمكن استثناء بعضه من بعض، بخلاف ما لا يمكن كقاموا إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا " فإن حكم ما بعد الأول كحكمه. قال في الفتح: وأصل صحة الاستثناء من الاستثناء قوله تعالى {إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين} [الحجر: 59] {إلا امرأته} [الحجر: 60] (قوله بلا واو) فإن كان بالواو كان الكل إسقاطا من الصدر، نحو: أنت طالق عشرا إلا خمسا وإلا ثلاثا وإلا واحدة تقع واحدة ح (قوله كان كل) أي كل واحد من المستثنيات إسقاطا مما يليه أي مما قبله، فالضمير المستتر في يليه عائد على كل والبارز على ما فهو صلة جرت على غير من هي له، لكن اللبس مأمون لعدم صحة
بله علي عشرة إلا (9) إلا (8) إلا (7) إلا (6) إلا (5) إلا (4) إلا (3) إلا (2) إلا واحدة، وتقريبه أن تأخذ العدد الأول بيمينك والثاني بيسارك والثالث بيمينك والرابع بيسارك وهكذا، ثم تسقط ما بيسارك مما بيمينك، فما بقي فهو الواقع
(إخراج بعض التطليق لغو، بخلاف إيقاعه، فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث في المختار) وعن الثاني ثنتان فتح،
وفي السراجية أنت طالق إلا واحدة يقع ثنتان انتهى فكأنه استثنى من ثلاث مقدر
(سألت امرأة الثلاث فقال أنت طالق خمسين طلقة فقالت المرأة ثلاث تكفيني فقال ثلاث لك والبواقي لصواحبك وله ثلاث نسوة غيرها تطلق المخاطبة ثلاثا لا غيرها أصلا) هو المختار لصيرورة البواقي لغوا، فلم يقع بصرفه لصواحبها شيء.
[فروع] في أيمان الفتح ما لفظه، وقد عرف في الطلاق أنه لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق وقع الثلاث، وأقره المصنف ثمة.