في نحو:
طلبية واسمية وبجامد ... وبما وقد وبلن وبالتنفيس
كما لخصناه في شرح الملتقى (وإذا وإذا ما وكل و) لم تسمع (كلما) إلا منصوبة ولو مبتدأ لإضافتها لمبني (ومتى ومتى ما) ونحو ذلك
[رد المحتار]
من كان من أهل تلك اللغة من العرب وكذا لو كان التعليق بلفظ أعجمي، وقد قال العلامة قاسم إنه يحمل كلام كل عاقد وناذر وحالف على لغته، هذا ما ظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم رأيت بعد كتابتي لهذا في شرح نظم الكنز للعلامة المقدسي أقول: ينبغي ترجيح قول أبي يوسف لكثرة حذف الفاء كما سمعت، وقالوا العوام لا يعتبر منهم اللحن في قولهم أنت واحدة بالنصب الذي لم يقل به أحد. اه.
مطلب المواضع التي يجب اقترانها بالفاء.
[تنبيه] وجوب اقتران الجواب بالفاء حيث تأخر الجواب كما قدمه الشارح أول الباب، وإذا كانت الأداة إن تقوم إذ الفجائية مقام الفاء في ربط الجواب كما تقرر في محله (قوله في نحو طلبية إلخ) أي في نحو المواضع السبعة المذكورة في قول الشاعر طلبية إلخ فإنها إذا وقعت جوابا يجب اقترانها بالفاء. قال في النهر: أي جملة طلبية كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض والدعاء، وأراد بالجامد نعم وبئس وعسى وفعل التعجب، وقوله وبما: أي وبالجملة الفعلية المقرونة بما النافية، وبقد ظاهرة أو مقدرة كما في التسهيل. وعبارة الرضي: كل جملة فعلية مصدرة بحرف سوى لا ولم في المضارع سواء كان الفعل المصدر ماضيا أو مضارعا فدخل النفي بأن كما زاده المرادي، وزاد المقرونة بالقسم أو رب، لكن جعل ابن هشام القسمية من الطلبية اه وتمام ذلك في البحر.
والحاصل أن المزيد أربعة: المقرونة بسوف أو إن أو رب أو القسم، فالجملة أحد عشر موضعا أشار إليها الشارح بقوله في نحو طلبية إلخ، ونظمها المحقق ابن الهمام في الفتح بقوله:
تعلم جواب الشرط حتم قرانه ... بفاء إذا ما فعله طلبا أتى
كذا جامدا أو مقسما كإن أو بقد ... ورب وسين أو بسوف ادر يا فتى
أو اسمية أو كان منفي ما وإن ... ولن من يحد عما حددناه قد عتا
مطلب ما يكون في حكم الشرط (قوله وكل) لم يذكر النحاة كلا وكلما في أدوات الشرط لأنهما ليسا منها، وإنما ذكرهما الفقهاء لثبوت معنى الشرط معهما وهو التعليق بأمر على خطر الوجود، وهو الفعل الواقع صفة الاسم الذي أضيفا إليه بحر (قوله ولم تسمع كلما إلا منصوبة إلخ) قال في النهر: نقل النحاة أن كلما المقتضية للتكرار منصوبة على الظرفية والعامل فيها محذوف دل عليه جواب الشرط والتقدير: أنت طالق كلما كان كذا وكذا، وما التي معها هي المصدرية التوقيتية. وزعم ابن عصفور أنها مبتدأ وما نكرة موصوفة والعائد محذوف وجملة الشرط والجزاء في موضع الخبر. ورده أبو حيان بأن كلما لم تسمع إلا منصوبة، وأنت خبير بأن هذا بعد تسليمه لا ينافي كونها مبتدأ، إذ الفتحة فيها فتحة بناء وبنيت لإضافتها إلى مبني اه فمراد الشارح بالنصب ما يشمل فتحة الإعراب وفتحة البناء كما هو عرف المتقدمين، وقوله ولو مبتدأ أي كما هو قول ابن عصفور أشار به إلى الرد على أبي حيان، فإن المسموع فيها فتح لامها، ولا ينافي ذلك كونها مبتدأ بجعل الفتحة فتحة بناء لإضافتها إلى مبني فقد أفاد ما في النهر بأوجز عبارة فافهم (قوله ونحو ذلك) أشار به إلى أنه ليس المراد حصر ألفاظ الشرط بالستة المذكورة فإن منها لو ومن وأين وأيان وأنى وأي وما وفي الفتح