(قوله: على الظاهر) أي إن قلنا إن وجوب الوضوء منه ومن البول بناء على ظاهر الرواية من مسألتي اليمين السابقين وذكر المحقق في الفتح أن الوضوء من الحدث السابق وأن السبب الثاني لم يوجب شيئا لاستحالة تحصيل الحاصل إلا إذا وقعا معا كأن رعف وبال معا قرره الآمدي، قال وهو معقول يجب قبوله وهو قول الجرجاني من مشايخنا.
(و) لا عند (إدخال إصبع ونحوه) كذكر غير آدمي وذكر خنثى وميت وصبي لا يشتهي وما يصنع من نحو خشب (في الدبر أو القبل) على المختار (و) لا عند (وطء بهيمة أو ميتة أو صغيرة غير مشتهاة) بأن تصير مفضاة بالوطء وإن غابت الحشفة ولا ينتقض الوضوء، فلا يلزم إلا غسل الذكر قهستاني عن النظم، وسيجيء أن رطوبة الفرج طاهرة عنده فتنبه (بلا إنزال) لقصور الشهوة
[رد المحتار]
والحق أن لا تنافي بين كون الحدث بالأول فقط وبين الحنث؛ لأنه لا يلزم بناؤه على تعدد الحدث بل على العرف والعرف أن يقال لمن توضأ بعد بول ورعاف توضأ منهما.
(قوله: غير آدمي) كجني وقرد وحمار.
(قوله: خنثى) أي مشكل.
(قوله: وما يصنع) أي على صورة الذكر.
(قوله: في الدبر) متعلق بإدخال.
(قوله: على المختار) قال في التجنيس: رجل أدخل إصبعه في دبره وهو صائم اختلف في وجوب الغسل والقضاء. والمختار أنه لا يجب الغسل ولا القضاء؛ لأن الإصبع ليس آلة للجماع فصار بمنزلة الخشبة ذكره في الصوم، وقيد بالدبر؛ لأن المختار وجوب الغسل في القبل إذا قصدت الاستمتاع؛ لأن الشهوة فيهن غالبة فيقام السبب مقام المسبب دون الدبر لعدمها نوح أفندي. أقول: آخر عبارة التجنيس عند قوله بمنزلة الخشبة، وقد راجعتها منه فرأيتها كذلك، فقوله وقيد إلخ من كلام نوح أفندي، وقوله لأن المختار وجوب الغسل إلخ بحث منه سبقه إليه شارح المنية، حيث قال والأولى أن يجب في القبل إلخ، وقد نبه في الإمداد أيضا على أنه بحث من شارح المنية فافهم.
(قوله: ولا عند وطء بهيمة إلخ) محترزات قوله في أحد سبيلي آدمي حي يجامع مثله. وفي القنية برمز أجناس الناطفي فرج البهيمة كفيها لا غسل فيه بغير إنزال ويعزر، وتذبح البهيمة وتحرق على وجه الاستحباب، ولا يحرم أكل لحمها به. اه. وسيأتي في الحدود.
(قوله: بأن تصير مفضاة) أي مختلطة السبيلين. وفي المسألة خلاف، فقيل يجب الغسل مطلقا، وقيل لا مطلقا. والصحيح أنه إذا أمكن الإيلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي ممن تجامع فيجب الغسل سراج. أقول: لا يخفى أن الوجوب مشروط بما إذا زالت البكارة؛ لأنه مشروط في الكبيرة كما يأتي قريبا ففيها بالأولى، فقوله في البحر قد يقال إن بقاء البكارة دليل على عدم الإيلاج فلا يجب الغسل كما اختاره في النهاية فيه نظر، فتدبر.
(قوله: قهستاني) أقول: عبارته وطء البهيمة والميتة غير ناقض للوضوء بلا إنزال فلا يلزم إلا غسل الذكر كما في صوم النظم. اه. وكأن الشارح قاس الصغيرة عليهما تأمل. ويؤخذ من هذا أن المباشرة الفاحشة الناقضة للوضوء لا بد أن تكون بين مشتهيين كما قدمناه.
(قوله: وسيجيء) أي في باب الأنجاس. مطلب في رطوبة الفرج
(قوله: الفرج) أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق بدليل جعلهم غسله سنة في الوضوء، ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله. اه. ح. أقول: قد يقال إن النجاسة ما دامت في محلها لا عبرة لها؛ ولذا كان الاستنجاء سنة للرجال والنساء في غير الغسل مع أن الخارج نجس باتفاق، فلا تدل سنية الغسل على الطهارة فتدبر، نعم يدل على الاتفاق كونه له حكم خارج البدن، فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن.