(قوله: فيه) أي في الغسل. قال في القنية: فلو وضع الجنب إحدى رجليه على الأخرى في الغسل تطهر السفلى بماء العليا بخلاف الوضوء؛ لأن البدن في الجنابة كعضو واحد. اه.
(قوله: بشرط التقاطر) صرح به في فتح القدير.
(قوله: لما مر) أي قريبا في قوله؛ لأنه في الغسل كعضو واحد، وهو علة لقوله صح ولقوله لا في الوضوء؛ لأنه يفهم منه أن أعضاء الوضوء ليست كعضو واحد فافهم. قال ط: وقدم الشارح أنه يجوز مسح الرأس ببلل باق بعد غسل لا مسح وهو ليس بنقل.
(قوله: وفرض الغسل) الظاهر أنه أراد بالفرض ما يعم العلمي والعملي؛ لأنه عند رؤية مستيقظ بللا ليس مما ثبت بدليل لا شبهة فيه كما نبه عليه في الحلية؛ ولذا خالف فيه أبو يوسف كما سيأتي.
(قوله: عند خروج) لم يقل بخروج؛ لأن السبب هو ما لا يحل مع الجنابة كما اختاره في الفتح وسيذكره الشارح في قوله وعند انقطاع حيض ونفاس، ولو قال وبعد خروج لكان أظهر؛ لأنه لا يجب قبل السبب.
(قوله: مني) أي مني الخارج منه، الخلاف ما لو خرج من المرأة مني الرجل كما يأتي، وشمل ما يكون به بلوغ المراهق على ما سيذكره المصنف.
(قوله: من العضو) هو ذكر الرجل وفرج المرأة الداخل احترازا عن خروجه من مقره ولم يخرج من العضو بأن بقي في قصبة الذكر أو الفرج الداخل، أما لو خرج من جرح في الخصية بعد انفصاله عن مقره بشهوة فالظاهر افتراض الغسل. وليراجع.
(قوله: وترائب المرأة) أي عظام صدرها كما في الكشاف.
(قوله: ومنيه أبيض إلخ) وأيضا منيه خاثر ومنيها رقيق.
(قوله: إن منيها) أي
أعادت الغسل لا الصلاة وإلا لا (بشهوة) أي لذة ولو حكما كمحتلم، ولم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة؛ لأن الدفق فيه غير ظاهر، وأما إسناده إليه أيضا في قوله {خلق من ماء دافق} [الطارق: 6] الآية، فيحتمل التغليب فالمستدل بها كالقهستاني تبعا لأخي جلبي غير مصيب تأمل؛ ولأنه ليس بشرط عندهما خلافا للثاني ولذا قال (وإن لم يخرج) من رأس الذكر (بها) وشرطه أبو يوسف، وبقوله يفتى في ضيف خاف ريبة أو استحى كما في المستصفى. وفي القهستاني والتتارخانية معزيا للنوازل: وبقول أبي يوسف نأخذ؛ لأنه أيسر على المسلمين قلت