وعن الثاني بأنه أطلق أشهر في قوله تعالى {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] على شهرين وبعض الثالث اه. قلت: وفيه أن الشهر ليس من أسماء العدد، فالمناسب الجواب بما قاله الجمهور من أن عشرة إلا اثنين أريد به ثمانية كما أشار إليه في الفتح، لكن هذا خاص بالاستثناء والكلام ليس فيه (قوله كما أفاده في رسم المفتي) المفيد لذلك الإمام قاضي خان في فضل رسم المفتى من أول فتاواه بطريق الإشارة لا بصريح العبارة (قوله لكن إلخ) استدراك على قوله الواجب على المقلد إلخ فإنه يفيد وجوب اتباعه سواء وافقه صاحباه أو خالفاه، وهو قول عبد الله بن المبارك.
(قوله قيل يخير المفتي) أي وقيل لا يخير مطلقا كما علمت، فهذا قول ثان. قال في السراجية: والأول أصح إن لم يكن المفتي مجتهدا، ومفاده اختيار القول الثاني: أي التخيير إن كان مجتهدا، ولا يخفى أن تخيير المجتهد إنما هو في النظر في الدليل، وهذا معنى قول الحاوي والأصح أن العبرة لقوة الدليل لأن قوة الدليل لا تظهر لغير المجتهد في المذهب تأمل، وتمام تحرير هذه المسألة في شرح أرجوزتي في رسم المفتي (قوله والأصح أن العبرة لقوة الدليل) قال في البحر: ولا يخفى قوة دليلهما، فإن قوله تعالى {والوالدات يرضعن} [البقرة: 233] الآية يدل على أنه
أما لزوم أجر الرضاع للمطلقة فمقدر بحولين بالإجماع (ويثبت التحريم) في المدة فقط ولو (بعد الفطام والاستغناء بالطعام على) ظاهر (المذهب) وعليه الفتوى فتح وغيره. قال في المصنف كالبحر: فما في الزيلعي خلاف المعتمد لأن الفتوى متى اختلفت رجح ظاهر الرواية (ولم يبح الإرضاع بعد موته) لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية. وفي البحر: لا يجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب، أصله بول المأكول كما مر.
(وللأب إجبار أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين إن لم يضره) أي الولد (الفطام) ، (كما له) أيضا (إجبارها) أي أمته (على الإرضاع، وليس له ذلك) يعني الإجبار