(قوله خيرت عند الثاني) لأنها بالعتق ملكت أمر نفسها وازداد ملك الزوج عليها ح عن البحر.
(قوله خلافا للثالث) أي حيث قال لا خيار لها لأن بأصل العقد ثبت عليها ملك كامل برضاها ثم انتقص الملك، فإذا أعتقت عاد إلى أصله كما كان، ولا يخفى ترجيح قول أبي يوسف لدخوله تحت النص كذا في البحر، ومراده بالنص «قوله - صلى الله عليه وسلم - لبريرة حين أعتقت ملكت بضعك فاختاري» . اه. ح أي حيث أفاد قوله فاختاري أن علة الاختيار ملك البضع على وجه زاد ملك الزوج عليها مثل زنى فرجم وسرق فقطع حيث أفادت الفاء أن العلة الزنا والسرقة كما تقرر في الأصول، فلا يرد ما أورده الرحمتي من أن النص لا عموم فيه لأنه خطاب لمعينة فتدبر.
(قوله خيار العتق) بدل من هذا الخيار ح.
(قوله عذر) أي لاشتغالها بخدمة المولى فلا تتفرغ للتعلم.
فلو لم تعلم به حتى ارتدا ولحقا فعلمت ففسخت صح إلا إذا قضى باللحاق وليس هذا حكما بل فتوى كافي (ولا يتوقف على القضاء) ولا يبطل بسكوت ولا يثبت لغلام ويقتصر على مجلس كخيار مخيرة، بخلاف خيار البلوغ في الكل خانية.
(نكح عبد بلا إذن فعتق) أو باعه فأجاز المشتري (نفذ) لزوال المانع (وكذا) حكم (الأمة ولا خيار لها)
[رد المحتار]
ثم إذا علمت يبطل بما يدل على الإعراض في مجلس العلم كخيار المخيرة، ولو جعل لها قدرا على أن تختاره فقلت سقط خيارها كما في النهر. زاد في تلخيص الجامع ولا شيء لها؛ لأنه حق ضعيف فلا يظهر في حق الاعتياض كسائر الخيارات والشفعة والكفالة بالنفس، بخلاف خيار العيب.
(قوله فلو لم تعلم به) قال في البحر عن المحيط: إذا زوج عبده أمته ثم أعتقها فلم تعلم أن لها الخيار حتى ارتدا ولحقا بدار الحرب ورجعا مسلمين ثم علمت بثبوت الخيار أو علمت بالخيار في دار الحرب فلها الخيار في مجلس العلم. اه. ح وكذا الحربية إذا تزوجها حربي ثم أعتقت خيرت سواء علمت في دار الحرب أو في دارنا بعد الإسلام نهر.
(قوله إلا إذا قضى باللحاق) أي فلا يصح فسخها لعودها رقيقة بالحكم بلحاقها لأن الكفار في دار الحرب كلهم أرقاء وإن كانوا غير مملوكين لأحد كما يأتي أول العتاق. اه. ح، وأقره ط والرحمتي.
قلت: ما يأتي محمول على الحربي إذا أسر فهو رقيق قبل الإحراز بدارنا وبعده رقيق ومملوك كما سيأتي هناك وهو صريح ما قدمناه أول هذا الباب فالظاهر أن علة عدم صحة الفسخ كون الحكم باللحاق موتا حكميا يسقط به التصرفات الموقوفة على الإسلام فيسقط به حق الفسخ الذي هو حق مجرد بالأولى، ثم رأيت في شرح التلخيص علل بما قلته، فلله تعالى الحمد.
(قوله وليس هذا حكما) جواب سؤال تقديره كيف حكمتم بصحة فسخ من في دار الحرب وأحكامنا منقطعة عنهم ح.
(قوله بل فتوى) أي إخبار عند السؤال عن الحادثة ط.
(قوله ولا يتوقف) أي الفسخ بخيار العتق لا يتوقف على قضاء القاضي (قوله ولا يبطل بسكوت) أي ولو كانت بكرا بل لا بد من الرضا صريحا أو دلالة ط.
(قوله ولا يثبت لغلام) أي لعبد ذكر لأنه ليس فيه زيادة ملك عليه، بخلاف الأمة ولأنه يملك الطلاق فلا حاجة إلى الفسخ (قوله ويقتصر على مجلس) أي مجلس العلم ويمتد إلى آخره، فإذا قامت بطل.
(قوله كخيار مخيرة) أي من قال لها زوجها اختاري نفسك فإنها تختار ما دامت في المجلس (قوله بخلاف خيار البلوغ في الكل) أي في كل الخمسة المذكورة، فإن الجهل فيه ليس بعذر، ويتوقف على القضاء ويبطل بسكوتها بعد علمها بالنكاح، ويثبت للأنثى والغلام ولا يمتد إلى آخر المجلس إن كانت بكرا، ولو ثيبا فوقته العسر إلى وجود الرضا صريحا أو دلالة كما في الغلام إذا بلغ.