(قوله وإذنه لعبده إلخ) أطلقه فشمل ما إذا أذن له في نكاح حرة أو أمة معينة أو لا فما في الهداية من التقييد بالأمة والمعينة اتفاق بحر.
(قوله بعد إذنه) متعلق بنكاحها، وقيد به لئلا يتوهم أن قوله وإذنه لعبده يدخل فيه الإذن بعد النكاح لأن الإذن ما يكون قبل الوقوع على ما مر بيانه فافهم (قوله فوطئها) قيد به لأن المهر لا يلزم في الفاسد إلا به ط.
(قوله خلافا لهما) فعندهما الإذن لا يتناول إلا الصحيح فلا يطالب بالمهر في الفاسد إلا بعد العتق.
(قوله تقيد به) أي ويصدق قضاء وديانة.
كما لو نص عليه، ولو نص على الفاسد صح وصح الصحيح أيضا نهر.
(ولو) (نكحها ثانيا) صحيحا (أو) نكح أخرى (بعدها صحيحا) (وقف على الإجازة) لانتهاء الإذن بمرة وإن نوى مرارا، ولو مرتين صح لأنهما كل نكاح العبد، وكذا التوكيل بالنكاح (بخلاف التوكيل به) فإنه لا يتناول الفاسد فلا ينتهي وبه يفتى. والوكيل بنكاح فاسد لا يملك الصحيح، بخلاف البيع ابن مالك. وفي الأشباه من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة الإذن في النكاح والبيع
[رد المحتار]
قال في النهر واعلم أنه ينبغي أن يقيد الخلاف بما إذا لم ينو المولى الصحيح فقط فإن نواه تقيد به أخذا من قولهم لو حلف أنه ما تزوج في الماضي يتناول يمينه الفاسد أيضا قال في التلخيص: ولو نوى الصحيح صدق ديانة وقضاء وإن كان فيه تخفيف رعاية لجانب الحقيقة. اه. نهر.
(قوله كما لو نص عليه) أي فإنه يتقيد به اتفاقا أيضا كما بحثه في البحر أخذا مما بعده.
(قوله صح) أي فإذا دخل بها يلزمه المهر في قولهم جميعا بحر عن البدائع.
(قوله وصح الصحيح أيضا) أي اتفاقا، وهذا ما بحثه في النهر على خلاف ما بحثه في البحر من أنه لا يصح اتفاقا وإذا تأملت كلام كل منهما يظهر لك أرجحية ما في البحر كما أوضحته فيما علقته عليه ويأتي قريبا بعض ذلك.
(قوله ولو نكحها ثانيا) أي بعد الفاسد وهذا عطف على قوله فيباع إلخ فهو أيضا من ثمرة الخلاف لأنه إذا انتظم الفاسد عنده ينتهي به الإذن، وإذا لم ينتظمه لا ينتهي به عندهما فله أن يتزوج صحيحا بعده بها أو بغيرها.
(قوله لانتهاء الإذن بمرة) ومثل الإذن الأمر بالتزويج، كما لو قال له تزوج فإنه لا يتزوج إلا مرة واحدة لأن الأمر لا يقتضي التكرار وكذا إذا قال تزوج امرأة لأن قوله امرأة اسم لواحدة من هذا الجنس بحر عن البدائع.
(قوله وإن نوى مرارا إلخ) أي لو قال لعبده تزوج ونوى به مرة بعد أخرى لم يصح لأنه عدد محض ولو نوى ثنتين يصح لأن ذلك كل نكاح العبد، إذ العبد لا يملك التزوج بأكثر من ثنتين بحر عن شرح المغني للهندي. وحاصله أن الأمر يتضمن المصدر وهو للفرد الحقيقي أو الاعتباري أي جملة ما يملكه دون العدد المحض، كما قالوا في طلق امرأتي ونوى الواحدة أو الثلاث يصح دون الثنتين.
(قوله وكذا التوكيل بالنكاح) بأن قال تزوج لي امرأة لا يملك أن يزوجه إلا امرأة واحدة، ولو نوى الموكل الأربع ينبغي أن يجوز على قياس ما ذكرنا لأنه كل جنس النكاح في حقه ولكني ما ظفرت بالنقل، كذا في شرح المغني للهندي في بحث الأمر بحر فافهم، لكن نية الأربع إنما تصح إذا لم يقل امرأة، أما لو قاله كما هو تصوير المسألة قبله فلا كما أفاده الرحمتي، ويؤيده ما مر آنفا عن البدائع من أن المرأة اسم لواحدة من هذا الجنس.