ثم الإجازة تكون صريحة ودلالة وضرورة كما سيأتي، وفيه رمز إلى أن سكوته بعد العلم ليس بإجازة كما في القهستاني عن القنية.
(قوله فلا مهر) تفريع على قوله بطل ح أي لا مهر على العبد ولا مهر للأمة.
(قوله فيطالب) جواب شرط مقدر أي فإن دخل فيطالب فافهم.
(قوله من له ولاية تزويج الأمة) أي وإن لم يكن مالكا لها بحر وشمل الوارث والمشتري، فلو مات الولي أو باعه فأجاز سيده الوارث أو المشتري يجوز وإلا فلا كما أشير إليه في العمادية قهستاني، وشمل الشريكين. فلو زوج أحدهما الأمة ودخل الزوج، فإن رد الآخر فله نصف مهر المثل وللمزوج الأقل من نصفه ومن نصف المسمى بحر.
(قوله كأب) أي أبي اليتيم فإنه يزوج أمته وكذا جده وكذا وصيه والقاضي ح لأنه من باب الاكتساب فتح.
(قوله ومكاتب) لأنه كما تقدم يجوز له تزويج أمته لكونه من الاكتساب لا عبده ط وخرج العبد المأذون فلا يملك تزويج الأمة أيضا بحر ومثله الصبي المأذون درر (قوله ومفاوض) فإنه يزوج أمة المفاوضة لا عبدها ح عن القهستاني، بخلاف شريك العنان فلا يملك تزويج الأمة كما مر وكذا المضارب كما في البحر.
(قوله ومتول) ذكره في النهر بحثا حيث قال ولم أر حكم نكاح رقيق بيت المال والرقيق
وأما العبد فلا يملك تزويجه إلا من يملك إعتاقه درر
(فإن) (نكحوا بالإذن فالمهر والنفقة عليهم) أي على القن وغيره لوجود سبب الوجوب منه (ويسقطان بموتهم) لفوات محل الاستيفاء (وبيع قن فيهما لا) يباع (غيره) كمدبر بل يسعى، ولو مات مولاه لزمه جملة إن قدر نهر وقنية (ولكنه يباع في النفقة مرارا) إن تجددت
[رد المحتار]
في الغنيمة المحرزة بدارنا قبل القسمة والوقف إذا كان بإذن الإمام والمتولي، وينبغي أن يصح في الأمة دون العبد كالوصي. ثم رأيت في البزازية: لا يملك تزويج العبد إلا من يملك إعتاقه. اه. أي فإنه يدل على أنه لا يصح في العبد وأما في الأمة فينبغي الجواز تخريجا على الوصي كما قال، ولعل الشارح اقتصر على المتولي ولم يذكر الإمام لأن أحكام الوصي والمتولي مستقيان من واد واحد، لكن الإمام في مال بيت المال ملحق بالوصي أيضا، حتى إنه لا يملك بيع عقار بيت المال إلا فيما يملكه الوصي، وله بيع عبد الغنيمة قبل الإحراز وبعده فينبغي أن يملك تزويج الأمة إذا رأى المصلحة تأمل.
(قوله وأما العبد إلخ) يستثنى من ذلك ما لو زوج الأب جارية ابنه من عبد ابنه فإنه يجوز عند أبي يوسف، بخلاف الوصي لكن في المبسوط أنه لا يجوز في ظاهر الرواية فلا استثناء بحر
(قوله وغيره) أي من مدبر ومكاتب.
(قوله لوجود سبب الوجوب منه) أي من القن وغيره فإن العقد سبب لوجوب المهر والنفقة وقد وجد من أهله مع انتفاء المانع وهو حق المولى لإذنه بالعقد.
(قوله ويسقطان بموتهم) قيد سقوط المهر في البحر عند قول الكنز ولو زوج عبدا مأذونا بما إذا لم يترك كسبا، وفي كلام الشارح إشارة إليه أما النفقة ولو مقضية فتسقط عن الحر بموته فالعبد بالأولى.
(قوله وبيع قن) أي باعه سيده لأنه دين تعلق في رقبته وقد ظهر في حق المولى بإذنه فيؤمر ببيعه، فإن امتنع باعه القاضي بحضرته إلا إذا رضي أن يؤدي قدر ثمنه، كذا في المحيط نهر، واشتراط حضرة المولى لاحتمال أن يفديه، وقد ذكر في المأذون المديون أن للغرماء استسعاءه أيضا قال في البحر من النفقة ومفاده أن زوجته لو اختارت استسعاءه لنفقة كل يوم أن يكون لها ذلك أيضا. اه. قلت: وكذا للمهر.