(قوله وكل ما لم يجز السلم فيه إلخ) فإذا وصف الثوب كهروي خير الزوج بين دفع الوسط أو قيمته كما مر، وكذا لو بالغ في وصفه، بأن قال طوله كذا في ظاهر الرواية، نعم لو ذكر الأجل مع هذه المبالغة كان لها أن لا تقبل القيمة لأن صحة السلم في الثياب موقوفة على ذكر الأجل، وفي المكيل والموزون إذا ذكر صفته كجيدة خالية من الشعير صعيدية أو بحرية يتعين المسمى، وإن لم يذكر الأجل لأن الموصوف فيها يثبت في الذمة وإن لم يكن مؤجلا كما في النهر والبحر؛ فمعنى كون الخيار للمرأة أن لها أن لا تقبل القيمة إذا أراد إجبارها عليها لا بمعنى أن لها أن تجبره على القيمة إذا أراد دفع العين لأنه إذا صح السلم تعين حقها في العين هذا وفي الفتح التصريح بأن قول الهداية في ظاهر الرواية احترازا عما روي عن أبي حنيفة أن الزوج يجبر على دفع عين الوسط، وهو قول زفر: وعن قول أبي يوسف أنه لو ذكر الأجل مع المبالغة في وصف الثوب بالطول
(وكذا الحكم) وهو لزوم الوسط (في كل حيوان ذكر جنسه) هو عند الفقهاء المقول على كثيرين مختلفين في الأحكام (دون نوعه) هو المقول عامه على كثيرين متفقين فيها،
[رد المحتار]
والعرض والرقة تعين الثوب، وذكر مثله في المبسوط، ثم رجح رواية زفر وصرح في المجمع بأنها الأصح، وكذا في درر البحار وأقره في غرر الأذكار وابن مالك.
ثم لا يخفى أنه وإن لم يتعين فلا بد في عين الوسط أو قيمته من اعتبار الأوصاف التي ذكرها الزوج (قوله وكذا الحكم في كل حيوان إلخ) فذكر الفرس ليس قيدا؛ ولو قال أولا ولو تزوجها على معلوم جنس وجب الوسط أو قيمته لمكان أخصر وأشمل فإنه يعم نحو العبد والثوب الهروي أفاده ح (قوله هو عند الفقهاء إلخ) أما عند المناطقة فهو المقول على كثيرين مختلفين في الحقائق في ما هو. والنوع المقول على كثيرين مختلفين في العدد (قوله مختلفين في الأحكام) كإنسان فإنه مقول على الذكر والأنثى، وأحكامهما مختلفة.
قال في البحر: ولا شك أن الثوب تحته الكتان والقطن والحرير والأحكام مختلفة فإن الثوب الحرير لا يحل لبسه وغيره يحل، فهو جنس عندهم، وكذا الحيوان تحته الفرس والحمار، وأما الدار فتحتها ما يختلف اختلافا فاحشا بالبلدان والمحال والسعة والضيق وكثرة المرافق وقلتها (قوله متفقين فيها) أي في الأحكام مثل له الأصوليون في بحث الخاص بالرجل.
وأورد عليهم أنه يشمل الحر والعبد والمرأة والعاقل والمجنون وأحكامهم المختلفة. فأجابوا بأن اختلاف الأحكام بالعرض لا بالأصالة بخلاف الذكر والأنثى فإن اختلاف أحكامهما بالأصالة بحر
[تنبيه] : علم مما ذكرنا أن نحو الحيوان والدابة والمملوك والثوب جنس. وأن نحو الفرس والحمار والعبد والثوب الهروي أو الكتان أو القطن نوع. وأن الذي تصح تسميته ويجب فيه الوسط أو قيمته الثاني، فكان على المصنف أن يقول وكذا الحكم في كل حيوان ذكر نوعه دون وصفه كما قال في متن المختار: زوجها على حيوان فإن سمى نوعه كالفرس جاز، وإن لم يصفه. وقال في شرحه الاختيار: ثم الجهالة أنواع: جهالة النوع والوصف كقوله ثوب أو دابة أو دار فلا تصح التسمية هذه ومنها ما هو معلوم النوع مجهول الصفة كقوله عبد أو فرس أو بقرة أو شاة أو ثوب هروي فإنه تصح التسمية ويجب الوسط إلخ فقد جعل الدابة والثوب معلوم الجنس مجهول النوع والوصف، وجعل العبد والفرس والثوب الهروي معلوم الجنس والنوع مجهول الوصف. وهذا موافق لما مر. في تعريف الجنس والنوع عند النوع عند الفقهاء.