فقال وهي أن يتجردا معا متعانقين متماسي الفرجين (قوله: للجانبين) فينتقض وضوء المرأة، وما في الحلية حيث قال: إني لم أقف عليه إلا في المنية، وفيه تأمل رده في البحر والنهر (قوله: على المعتمد) وهو قوله: ما لأنها لا تخلو عن خروج مذي غالبا، وهو كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط إقامة للسبب الظاهر مقام الأمر الباطن. وقال محمد: لا تنقض ما لم يظهر شيء، وصححه في الحقائق ورده في البحر والنهر بما نقله في الحلية عن التحفة من أن الصحيح قوله: ما وهو المذكور في المتون.
قلت: لكن في الحلية قال بعدما نقل تصحيح قولهما. ولقائل أن يقول الأظهر وجه محمد، فقوله: أوجه ما لم
(لا) ينقضه (مس ذكر) لكن يغسل يده ندبا (وامرأة) وأمرد، لكن يندب للخروج من الخلاف لا سيما للإمام، لكن بشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه، مذهبه
(كما) لا ينقض (لو خرج من أذنه) ونحوها كعينه وثديه (قيح) ونحوه كصديد وماء سرة وعين (لا بوجع) وإن خرج (به) أي بوجع (نقض) لأنه دليل الجرح، فدمع من بعينه
[رد المحتار]
يثبت دليل سمعي يفيد ما قالاه اه: وفي شرح الشيخ إسماعيل عن شرح البرجندي: وأكثر الكتب متظافرة على أن الصحيح المفتى به قول محمد، وعدم ذكر صاحب الهداية لها في النواقض يشعر باختياره اه تأمل (قوله: لكن يغسل يده ندبا) لحديث «من مس ذكره فليتوضأ» أي ليغسل يده جمعا بينه وبين قوله - صلى الله عليه وسلم - «هل هو إلا بضعة منك، حين سئل عن الرجل يمس ذكره بعدما يتوضأ» وفي رواية في الصلاة، أخرجه الطحاوي وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. وقال الترمذي: إنه أحسن شيء يروى في هذا الباب وأصح، ويشهد له ما أخرجه الطحاوي عن مصعب بن سعد قال: كنت آخذا على أبي المصحف فاحتككت فأصبت فرجي فقال: أصبت فرجك؟ فقلت: نعم، فقال: قم فاغسل يدك وقد ورد تفسير الوضوء بمثله في الوضوء مما مسته النار، وتمامه في الحلية والبحر.
أقول: ومفاده استحباب غسل اليد مطلقا كما هو مفاد إطلاق المبسوط خلافا لما استفاده في البحر من عبارة البدائع من تقييده بما إذا كان مستنجيا بالحجر كما أوضحه في النهر. مطلب في ندب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه مذهبه
(قوله: لكن يندب إلخ) قال في النهر: إلا أن مراتب الندب تختلف بحسب قوة دليل المخالف وضعفه.
(قوله: لكن بشرط) استدراك على ما فهم من الكلام من أن الإمام يراعي مذهب من يقتدي به سواء كان في هذه المسألة أو غيرها، وإلا فالمراعاة في المذكور هنا ليس فيها ارتكاب مكروه مذهبه. اه. ح. بقي هل المراد بالكراهة هنا ما يعم التنزيهية؟ توقف فيه ط. والظاهر نعم، كالتغليس في صلاة الفجر، فإنه السنة عند الشافعي مع أن الأفضل عندنا الإسفار فلا يندب ومراعاة الخلاف فيه، وكصوم يوم الشك فإنه الأفضل عندنا. وعند الشافعي حرام، ولم أر من قال: يندب عدم صومه مراعاة للخلاف، وكالاعتماد وجلسة الاستراحة السنة عندنا تركهما. ولو فعلهما لا بأس كما سيأتي في محله.
، فيكره فعلهما تنزيها مع أنهما سنتان عند الشافعي.
(قوله: وصديد) في المغرب: صديد الجرح ماؤه الرقيق المختلط بالدم (قوله: وعين) أي وماء عين: وهو الدمع وقت الرمد. وفي بعض النسخ وغيره بدل وعين: أي غير ماء السرة كماء نفطة وجرح (قوله: لا بوجع) تقييد لعدم النقض بخروج ذلك، وعدم النقض هو ما مشى عليه الدرر والجوهرة والزيلعي معزيا للحلواني.