قلت: فالظاهر التعميم الأخير غير مراد لأن العلة الحرمة وهي مفقودة (قوله ومن الحسي إلخ) لما كان ظاهر العطف يقتضي أن الرتق وما عطف عليه يخرج عن الموانع الثلاثة مع أنها من الحسي قدره الشارح ط (قوله بالسكون) نقل الخير الرملي عن شرح الروض للقاضي زكريا أن القرن بفتح رائه أرجح من إسكانها (قوله عظم) في البحر عن المغرب: القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحم أو عظم وامرأة رتقاء بها ذلك اه ومقتضاه ترادف القرن والرتق (قوله وعفل) بالعين المهملة والفاء، وقوله غدة بالغين المعجمة: أي في خارج الفرج. ففي القاموس إنه شيء يخرج من قبل المرأة شبيه بالأدرة للرجال (قوله ولو بزوج) الباء للمصاحبة: أي ولو كان الصغر مصاحب الزوج، يعني لا فرق بين أن يكون الزوج أو الزوجة أو كل منهما صغيرا. اه. قال في البحر: وفي خلوة الصغير الذي لا يقدر على الجماع قولان وجزم قاضي خان بعدم الصحة فكان هو المعتمد ولذا قيد في الذخيرة بالمراهق اه وتجب العدة بخلوته وإن كانت فاسدة لأن تصريحهم بوجوبها بالخلوة الفاسدة شامل لخلوة الصبي كذا في البحر من باب العدة (قوله لا يطاق معه الجماع) وقدرت الإطاقة بالبلوغ، وقيل بالتسع والأولى عدم التقدير كما قدمناه: ولو قال الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الأب
و) بلا (وجود ثالث معهما) ولو نائما أو أعمى (إلا أن يكون) الثالث (صغيرا لا يعقل) بأن لا يعبر عما يكون بينهما (أو مجنونا أو مغمى عليه) لكن في. البزازية: إن في الليل صحت لا في النهار، وكذا الأعمى في الأصح (أو جارية أحدهما) فلا تمنع به يفتى مبتغى
(والكلب يمنع إن) كان (عقورا) مطلقا. وفي الفتح: وعندي أن كلبه لا يمنع مطلقا (أو) كان (للزوجة وإلا) يكن عقورا وكان له (لا) يمنع وبقي منه