(قوله: عمدا) أي ولو كانت القهقهة عمدا. وفيه رد على صاحب الدرر حيث قال: إلا أن يتعمد وسيأتي في باب الحدث في الصلاة التصريح بفساد الوضوء بالقهقهة عمدا بعد القعود قدر التشهد لوجودها في حرمة الصلاة.
(قوله: لا الصلاة) لأنه لم يبق من فرائضها شيء وترك السلام لا يضر في الصحة، إمداد (قوله: خلافا لزفر) حيث قال: لا تبطل الوضوء كالصلاة شرنبلالية (قوله: ولو قهقه إمامه إلخ) أي بعد القعود قدر التشهد (قوله: ثم قهقه المؤتم) أما لو قهقه قبل إمامه أو معه بطل وضوءه دون صلاته لوجودها في حرمة الصلاة
ولو مسبوقا فلا نقض، بخلافها بعد كلامه عمدا في الأصح.
ومن مسائل الامتحان - ولو نسي الباني المسح فقهقه قبل قيامه للصلاة انتقض لا بعده لبطلانها بالقيام إليها (ومباشرة فاحشة) بتماس الفرجين ولو بين المرأتين والرجلين مع الانتشار (للجانبين) المباشر والمباشر، ولو بلا بلل على المعتمد.
[رد المحتار]
سراج (قوله: ولو مسبوقا) رد على الدرر (قوله: فلا نقض) أي لوضوء المؤتم لأن قهقهته وقعت بعد بطلان صلاته بقهقهة إمامه خلافا لهما في المسبوق حيث قالا لا تفسد صلاته ويقوم إلى قضاء ما فاته.
وفي فساد صلاته اللاحق روايتان عن أبي حنيفة سراج (قوله: بخلافها) أي بخلاف قهقهة المأموم بعد كلام الإمام عمدا. وكذا بعد سلامه عمدا لأنهما قاطعان للصلاة لا مفسدان إذ لم يفوتا شرطها وهو الطهارة، فلم يفسد بهما شيء من صلاة المأموم. فينتقض وضوءه بقهقهته. أما حدثه عمدا وكذا قهقهته عمدا فمفوتان للطهارة فيفسد جزء يلاقيانه فيفسد من صلاة المأموم وكذلك فتكون قهقهة المأموم بعد الخروج من الصلاة فلا تنقض، وتمامه في حاشية نوح أفندي.
(قوله: في الأصح) مقابله ما في الخلاصة حيث صحح عدم فساد الطهارة بقهقهة المأموم بعد كلام الإمام أو سلامه، عمدا. قال في الفتح: ولو قهقه بعد كلام الإمام عمدا فسدت كسلامه على الأصح على خلاف ما في الخلاصة. اه. أقول: وما في الفتح صححه في الخانية أيضا.
(قوله: الامتحان) أي اختبار ذهن الطالب (قوله: المسح) أي مسح الخف أو الرأس أو الجبيرة.
قال ط: وكذا لو نسي غسل بعض أعضائه إذ المسح ليس قيدا على ما يظهر (قوله: قبل قيامه للصلاة) أي قبل شروعه فيها كأن قهقه حال رجوعه (قوله: انتقض) فإنه في الصلاة حكما، وهذا على ما جزم به الزيلعي من إحدى الروايتين من انتقاض طهارة الباني لو قهقه في الطريق كما قدمناه (قوله: لا بعده) أي لا ينتقض لو قهقه بعد قيامه لها أي شروعه فيها لأنه لما شرع فيها وهو ذاكر أنه لم يمسح فقد بطلت صلاته فتكون قهقهته بعد خارج الصلاة فلا تنقض.
ووجه الامتحان فيها أنه يقال: أي قهقهة تنقض الوضوء قبل الشروع في الصلاة حقيقة لا بعده (قوله: ومباشرة) مأخوذة من البشرة وهي ظاهر الجلد (قوله: فاحشة) المراد بالفحش الظهور لا الذي نهى عنه الشارع، إذ قد تكون بين الرجل وامرأته، أو المعنى فاحشة أن لو كانت مع الأجنبية أو باعتبار أغلب صورها لأنها تكون بين المرأتين والرجلين والرجل والغلام ثم هي من الناقض الحكمي ط (قوله: بتماس الفرجين) أي من غير حائل من جهة القبل أو الدبر شرح المنية.
ثم المنقول أن ظاهر الرواية عدم اشتراطه. وفي الينابيع: روى الحسن اشتراط التماس وهو أظهر وصححه الإسبيجابي، وفي الزيلعي أنه الظاهر اه أي من جهة الدراية لا الرواية، أفاده في البحر. ويشترط أن يكون تماس الفرجين من شخصين مشتهيين، بدليل ما سيذكره الشارح في الغسل أنه لا يجب الغسل بوطء صغيرة غير مشتهاة ولا ينتقض الوضوء إلخ تأمل (قوله: مع الانتشار) هذا في حق نقض وضوئه لا وضوئها، فإنه لا يشترط في نقضه انتشار آلة الرجل قنية. وفي الشرنبلالية زاد الكمال في تفسيرها المعانقة وتبعه صاحب البرهان