(قوله: وعممه المصنف بحثا) حيث قال بعد نقل كلام العمادية: وينبغي أن يجري هذا التفصيل في مسألة التعليق برضا الأب إذ لا فرق بينهما فيما ظهر. اه.
أي لا فرق بين إن رضي أبي أو إن رضي فلان في التفصيل فيهما. قلت: بل إذا جاز التعليق برضا فلان الأجنبي الحاضر يجوز تعليقه برضا الأب بالأولى؛ لأن الأب له ولاية
لكن في النهر قبيل كتاب الصرف في مسألة التعليق برضا الأب والحق الإطلاق فليتأمل المفتي.
باب الولي (هو) لغة: خلاف العدو. وعرفا: العارف بالله تعالى وشرعا: (البالغ العاقل الوارث) ولو فاسقا على المذهب ما لم يكن متهتكا، وخرج نحو صبي ووصي
[رد المحتار]
في الجملة، وله حق الاعتراض لو الزوج غير كفء، وله كمال الشفقة فيختار لها المناسب فكيف يقال بالجواز في الأجنبي دون الأب على أنه قد نص على هذا التفصيل في مسألة الأب أيضا في الظهيرية حيث قال: لو كان الأب حاضرا في المجلس فقبل جاز فما بحثه المصنف موافق للمنقول (قوله: لكن في النهر) استدراك على ما بحثه المصنف. وعبارة النهر بعد أن ذكر كلام الظهيرية، وهو مشكل والحق في ما في الخانية. اه.
والذي في الخانية هو قوله: تزوجتك إن أجاز أبي أو رضي فقالت قبلت لا يصح؛ لأنه تعليق والنكاح لا يحتمل التعليق. اه.
قلت: الظاهر حمل ما في الخانية على ما إذا كان الأب غير حاضر في المجلس، أو على أن ذلك هو القياس؛ لأنه في الخانية ذكر بعد ذلك مسألة التعليق برضا فلان فقال إن كان فلان حاضرا في المجلس ورضي جاز استحسانا، وإلا فلا، وإن رضي. اه. وبما قلنا يحصل التوفيق بين كلاميه ما لم يثبت الفرق بين الأب وغيره، وقد علمت من عبارة الظهيرية عدمه وأن الجواز في الأب ثابت بالأولى ولم نر أحدا صرح بتصحيح خلاف هذا حتى يتبع فافهم.