وللعلامة قاسم رسالة في هذه المسألة أطال فيها الاستدلال لقول الإمام فراجعها. قلت: وحيث كان الأوجه قول الإمام من حيث الدليل على ما حققه في الفتح وفي تلك الرسالة فلا يعدل عنه لما تقرر أنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضرورة أو ضعف دليله كما أوضحناه في منظومة رسم المفتي وشرحها
العدة وحل للشاهد) زورا (تزوجها وحرمت على الأول) وعند الثاني لا تحل لهما، وعند محمد تحل للأول ما لم يدخل الثاني وهي من فروع القضاء بشهادة الزور كما سيجيء (والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط) كتزوجتك إن رضي أبى لم ينعقد النكاح لتعليقه بالخطر كما في العمادية وغيرها، فما في الدرر فيه نظر (ولا إضافته إلى المستقبل) كتزوجتك غدا أو بعد غد لم يصح (ولكن لا يبطل) النكاح (بالشرط الفاسد و) إنما (يبطل الشرط دونه) يعني لو عقد مع شرط فاسد لم يبطل النكاح بل الشرط بخلاف ما لو علقه بالشرط (إلا أن يعلقه بشرط) ماض (كائن) لا محالة (فيكون تحقيقا) فينعقد في الحال كأن خطب بنتا لابنه فقال أبوها زوجتها قبلك من فلان فكذبه فقال إن لم أكن زوجتها لفلان فقد زوجتها لابنك فقبل ثم علم كذبه انعقد لتعليقه بموجود، وكذا إذا وجد المعلق عليه في المجلس، كذا ذكره خواهر زاده وعممه المصنف بحثا
[رد المحتار]
قوله: وحل للشاهد) وكذا لغيره بالأولى لعدم علمه بحقيقة الحال (قوله: لا تحل لهما) أي للزوج المقضي عليه والزوج الثاني. أما الثاني فظاهر بناء على أن القضاء بالزور لا ينفذ باطنا عندهما، وأما الأول فلأن الفرقة، وإن لم تقع باطنا لكن قول أبي حنيفة أورث شبهة؛ ولأنه لو فعل ذلك كان زانيا عند الناس فيجدونه كذا في رسالة العلامة قاسم (قوله: ما لم يدخل الثاني) فإذا دخل بها حرمت على الأول لوجوب العدة كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة بحر (قوله: وهي) أي هذه المسائل الثلاث (قوله: كما سيجيء) أي في كتاب القضاء (قوله: والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط) المراد أن النكاح المعلق بالشرط لا يصح لا ما يوهمه ظاهر العبارة من أن التعليق يلغو ويبقى العقد صحيحا كما في المسألة الآتية، وهذا منشأ توهم الدرر الآتي (قوله: لتعليقه بالخطر) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة ما يكون معدوما يتوقع وجوده. اه.
ح (قوله: فما في الدرر) حيث قال: لا يصح تعليق النكاح بالشرط مثل أن يقول لبنته إن دخلت الدار زوجتك فلانا وقال فلان تزوجتها فإن التعليق لا يصح، وإن صح النكاح (قوله: فيه نظر) لأنه صرح بعدم صحة النكاح المعلق في الفتح والخلاصة والبزازية عن الأصل والخانية والتتارخانية وفتاوى أبي الليث وجامع الفصولين والقنية ولعله اشتبه عليه النكاح المعلق على شرط بالنكاح المشروط معه شرط فاسد وبينهما فرق واضح شرنبلالية.
(قوله: كتزوجتك) بفتح كاف الخطاب (قوله: لم يصح) كلام المتن غنى عنه (قوله: ولكن لا يبطل إلخ) لما كان يتوهم أنه لا فرق بين النكاح المعلق بالشرط الفاسد والمقرون بالشرط الفاسد كما وقع لصاحب الدور أتى بالاستدراك، وإن كان الثاني مسألة مستقلة، ولذا قال الشارح بعده بخلاف ما لو علقه بالشرط، وفيه تنبيه على منشأ وهم الدرر فافهم (قوله: يعني لو عقد) أتى بالعناية لإيهام كلام المصنف أن هذا من تتمة المسألة الأولى مع أنه مسألة مستقلة، وإنما أتى في أولها بالاستدراك للتنبيه المار. (قوله: مع الشرط فاسد) كما إذا قال تزوجتك على أن لا يكون لك مهر فيصح النكاح ويفسد الشرط ويجب مهر المثل (قوله: إلا أن يعلقه) استثناء من قوله لا يصح تعليقه بالشرط (قوله: ماض) أي مستمر إلى الحال، وقيد به احترازا عن تعليقه بمستقبل كائن لا محالة كمجيء الغد، وقوله: كائن، وإن كان اسم فاعل وهو حقيقة في المتلبس بالفعل في الحال لكنه يستعمل بالمعنى الثاني فافهم. (قوله: وكذا إلخ) عطف على قوله إلا أن يعلقه، ومثاله ما في المنح عن الفصول العمادية: لو قال تزوجتك بألف درهم إن رضي فلان اليوم، فإن كان فلان حاضرا فقال رضيت جاز النكاح استحسانا، وإن كان غير حاضر لم يجز. اه.