وحاصله أن لا ينكح إن كان المراد به الوطء فالنهي للتحريم، وهذا قطعي لا شبهة فيه أو العقد فالنهي للكراهية، وما ذكره من الوجه لا يقتضي كراهة التحريم، وإلا حرم تجارة المحرم في الإماء، فإن فيه أيضا شغل القلب وتنبيه النفس للجماع، ويؤيده قوله: وهذا محمل قوله: ولا يخطب على أنه قد صرح في شرح درر البحار بأن النهي للتنزيه. وقول الكنز: وحل تزوج الكتابية والصابئة والمحرمة صريح في ذلك فإن المكروه تحريما لا يحل فافهم.
(قوله: لا يصح عكسه) أي ولا جمعهما في عقد واحد، بل يصح في الجمع نكاح الحرة لا الأمة كما صرح به الزيلعي وغيره. وما في الأشباه في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام، وأنه يبطل فيهما سبق قلم. هذا وحرمة إدخال الأمة على الحرة إذا كان نكاح الحرة صحيحا، فلو دخل بالحرة بنكاح فاسد لا يمنع الأمة شرنبلالية.
[فرع]
تزوج أمة بلا إذن مولاها ولم يدخل بها حتى تزوج حرة ثم أجاز المولى لم يجز؛ لأن الحل إنما يثبت عند الإجازة فكانت في حكم الإنشاء فيصير متزوجا أمة على حرة، ولو تزوج ابنتها الحرة قبل الإجازة جاز؛ لأن النكاح الموقوف عدم في حق الحل فلا يمنع نكاح غيرها بحر عن المحيط ملخصا (قوله: ولو أم ولد) شمل المدبرة والمكاتبة كما في البحر (قوله: في عدة حرة) من مدخول المبالغة أي ولو في عدة حرة (قوله: ولو من بائن) أشار
(وصح لو راجعها) أي الأمة (على حرة) لبقاء الملك (ولو تزوج أربعا من الإماء وخمسا من الحرائر في عقد) واحد (صح نكاح الإماء) لبطلان الخمس (و) صح (نكاح أربع من الحرائر والإماء فقط للحر) لا أكثر (وله التسري بما شاء من الإماء) فلو له أربع وألف سرية وأراد شراء أخرى فلامه رجل خيف عليه الكفر ولو أراد فقالت امرأته أقتل نفسي لا يمتنع لأنه مشروع، لكن لو ترك لئلا يغمها يؤجر لحديث «من رق لأمتي رق الله له» بزازية (ونصفها للعبد) ولو مدبرا (ويمتنع عليه غير ذلك) فلا يحل له التسري أصلا؛ لأنه لا يملك.
إلا الطلاق (و) صح نكاح (حبلى من زنى لا) حبلى (من غيره) أي الزنى لثبوت نسبه ولو من حربي أو سيدها