(قوله: يعني في مسألة النسيان) تقييد لقوله: ويكون طلاقا ولقول المصنف ولهما نصف المهر إذ التفريق في الباطل لا يكون طلاقا فافهم. (قوله: إذ الحكم إلخ) بيان للفرق بين المسألتين وذلك أن في مسألة النسيان صح نكاح السابقة دون اللاحقة وتعين التفريق بينهما للجهل، والتي صح نكاحها يجب لها نصف المهر بالتفريق قبل الدخول، ولما جهلت وجب لهما، أما في مسألة تزوجهما معا في عقد واحد فالباطل نكاح كل منهما يقينا، فإذا كان التفريق قبل الدخول فلا مهر لهما ولا عدة عليهما، وإن دخل بهما وجب لكل الأقل من المسمى، ومن مهر المثل كما هو حكم النكاح الفاسد، وعليهما العدة بحر
قال: وقيد بطلانهما في المحيط بأن لا تكون إحداهما مشغولة بنكاح الغير أو عدته، فإن كانت كذلك صح نكاح الفارغة لعدم تحقق الجمع بينهما كما لو تزوجت امرأة زوجين في عقد واحد وأحدهما متزوج بأربعة نسوة، فإنها تكون زوجة للآخر لأنه لم يتحقق الجمع بين رجلين إذا كانت هي لا تحل لأحدهما. اه. (قوله: وهذا) أي وجوب نصف المهر لهما في مسألة النسيان (قوله: متساويين قدرا وجنسا) كما إذا كان كل منهما ألف درهم ح (قوله: وهو مسمى) الضمير راجع إلى المهرين بتأويل المذكور ح (قوله: وادعى كل منهما أنها الأولى) أما إذا قالتا لا ندري أي النكاحين أول لا يقضي لهما بشيء؛ لأن المقضي له مجهول، وهو يمنع صحة القضاء، كمن قال لرجلين لأحدهما علي ألف لا يقضي لأحدهما بشيء إلا أن يصطلحا بأن يتفقا على أخذ نصف المهر، فيقضي لهما به وهذا القيد أي دعوى كل منهما زاده أبو جعفر الهندواني وظاهر الهداية تضعيفه لكنه حسن بحر وتمامه فيه (قوله: ولا بينة لهما)
فإن اختلف مهراهما، فإن علما فلكل ربع مهرها، وإلا فلكل نصف أقل المسميين (وإن لم يكن مسمى فالواجب متعة واحدة لهما) بدل نصف المهر (وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل واحدة مهر كامل) لتقرره بالدخول