[تنبيه]
قال في البحر: فإن عادت الموطوءة إلى ملكه بعد الإخراج سواء كان بفسخ أو بشراء جديد لم يحل وطء واحدة منهما حتى يحرم الأمة على نفسه بسبب كما كان أو لا (قوله: لأن للعقد حكم الوطء) أورد عليه أنه لو كان كذلك يجب أن لا يصح هذا النكاح كما قاله بعض المالكية، وإلا لزم أن يصير جامعا بينهما وطء حكما؛ لأن الوطء السابق قائم حكما أيضا بدليل أنه لو أراد بيعها يستحب له استبراؤها وهذا اللازم باطل فيلزم بطلان ملزومه وهو صحة العقد، وأجاب عنه في الفتح بأنه لازم مفارق؛ لأن بيده إزالته فلا يضر بالصحة. (قوله: ولو لم يكن إلخ) محترز قوله قد وطئها ح (قوله: وطء المنكوحة) فإن وطئ المنكوحة حرمت المملوكة حتى يفارق المنكوحة كذا في الاختيار (قوله: ودواعي الوطء كالوطء) حتى لو كان قبل أمته أو مسها بشهوة أو هي فعلت به ذلك، ثم تزوج أختها لا تحل له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى رحمتي (قوله: أو من بمعناهما) هو كل امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له للأخرى ح، ولا حاجة إلى هذه الزيادة للاستغناء عنها بقول المصنف بعد، وكذا الحكم في كل ما جمعهما من المحارم ط. (قوله: ونسي الأول) فلو علم الصحيح والثاني باطل، وله وطء الأولى لا
فرق) القاضي (بينه وبينهما) ويكون طلاقا (ولهما نصف المهر) يعني في مسألة النسيان إذ الحكم في تزوجهما معا البطلان وعدم وجوب المهر إلا بالوطء كما في عامة الكتب فتنبه، وهذا إن (كان مهراهما متساويين) قدرا وجنسا (وهو مسمى في العقد وكانت الفرقة قبل الدخول) وادعى كل منهما أنها الأولى، ولا بينة لهما،
[رد المحتار]
أن يطأ الثانية فتحرم الأولى إلى انقضاء عدة الثانية كما لو وطئ أخت امرأته بشبهة حيث تحرم امرأته أنه ما لم تنتقض عدة ذات الشبهة ح عن البحر. وقال في شرح درر البحار: قيد بالنسيان إذ الزوج لو عين إحداهما بالفعل بدخوله بها أو ببيان أنها سابقة قضى بنكاحها؛ لتصادقهما، وفرق بينه وبين الأخرى ولو دخل بإحداهما، ثم بين أن الأخرى سابقة يعتبر البيان إذ الدلالة لا تعارض الصريح. اه. ومثله في الشرنبلالي عن شرح المجمع (قوله: فرق القاضي بينه وبينهما) يعني يفترض عليه أن يفارقهما فإن لم يفارقهما وجب على القاضي إن علم أن يفرق بينه وبينهما دفعا للمعصية بحر، لكن في الفتاوى الهندية عن شرح الطحاوي: ولو تزوجهما في عقدين ولا يدري أيتهما أسبق فإنه يؤمر الزوج بالبيان فإن بين فعلى ما بين، وإن لم يبين فإنه لا يتحرى في ذلك، ويفرق بينه وبينهما. اه.
ح قلت لا منافاة بينهما؛ لأن بيان الزوج مبني على علمه بالأسبق لما ذكرناه عن شرح الدرر، ولقوله لا يتحرى تأمل. وفي النهر: وينبغي أن يكون معنى التفريق من الزوج أنه يطلقهما ولم أره. اه.
(قوله: ويكون طلاقا) أي تفريق القاضي المذكور، وظاهر كلام الفتح أنه بحث منه فإنه قال والظاهر أنه طلاق حتى ينقص من طلاق كل منهما طلقة لو تزوجها بعد ذلك وأقره في البحر والنهر ويؤيده أن الزيلعي عبر عن التفريق المذكور بالطلاق وكذا قال الأتقاني في غاية البيان، وتفريق القاضي كالطلاق من الزوج ثم قال في الفتح: فإن وقع التفريق قبل الدخول فله أن يتزوج أيتهما شاء للحال، وإن بعده فليس له التزوج بواحدة منهما حتى تنقضي عدتهما، وإن انقضت عدة إحداهما دون الأخرى فله تزوج التي لم تنقض عدتها دون الأخرى كي لا يصير جامعا، وإن وقع بعد الدخول بإحداهما فله أن يتزوجها في الحال دون الأخرى فإن عدتها تمنع من تزوج أختها. اه.