قال ح: وأشار بثم إلى أنه لو تزوجهما في عقد لم يصح نكاح واحدة ولو تزوجها في عقدين والسيدة مقدمة لم يصح نكاح الأمة كما قدمناه أول الفصل. (قوله: لم يحرم) أي التزوج في الصور الثلاث؛ لأن الذكر المفروض في الأولى يصير متزوجا بنت الزوج وهي بنت رجل أجنبي وفي الثانية يصير متزوجا امرأة أجنبية وفي الثالثة يصير واطئا لأمته. (وقوله: بخلاف عكسه) هو ما إذا فرضت بنت الزوج أو أم الزوج أو الأمة ذكرا حيث تحرم الأخرى لأنه في الأولى يصير ابن الزوج
(وإن تزوج) بنكاح صحيح (أخت أمة) قد (وطئها صح) النكاح لكن (لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم) حل استمتاع (إحداهما عليه بسبب ما) لأن للعقد حكم الوطء حتى لو نكح مشرقي مغربية يثبت نسب أولادها منه لثبوت الوطء حكما ولو لم يكن وطئ الأمة له وطء المنكوحة، ودواعي الوطء كالوطء ابن كمال (وإن تزوجهما معا) أي الأختين أو من بمعناهما (أو بعقدين ونسي) النكاح (الأول
[رد المحتار]
فلا تحل له موطوءة أبيه، وفي الثانية يصير أبا الزوج، فلا تحل له امرأة ابنه وفي الثالثة يصير عبدا فلا تحل له سيدته.
(قوله: وإن تزوج إلخ) قيد بالتزوج؛ لأنه لو اشترى أخت أمته الموطوءة جاز له وطء الأولى وليس له وطء الثانية ما لم يحرم الأولى على نفسه، ولو وطئها أثم ثم لا يحل له وطء واحدة منهما، حتى يحرم الأخرى، ويكون النكاح صحيحا؛ لأنه لو كان فاسدا لا تحرم عليه الموطوءة ما لم يدخل بالمنكوحة؛ لوجود الجمع حقيقة، وأطلق في الأخت المتزوجة فشمل الحرة والأمة، وأطلق في الأمة فشمل أم الولد وقيد بكونها موطوءة؛ لأن بدونه يجوز له وطء المنكوحة كما يأتي؛ لأن الموقوفة ليست بموطوءة حكما فلم يصر جامعا بينهما وطئا لا حقيقة، ولا حكما وأشار إلى أنه لو لم يدخل بالمنكوحة، حتى لو اشترى أختها لا يطأ المشتراة؛ لأن المنكوحة موطوءة حكما كذا أفاده في البحر وأراد بأخت الأمة من ليس بينهما جزئية احترازا عن أمها أو بنتها؛ لأن وطء إحداهما يحرم الأخرى أبدا. (قوله: حتى يحرم) أي على نفسه كما وقع في عبارتهم والمتبادر منه أنه بالضم والتشديد من المزيد، ويعلم منه دلالة حكم الحرمة بدون فعله كموت إحداهما أو ردتها لحصول المقصود، ولو قرئ بالفتح والتخفيف صح وشمل ذلك منطوقا، ولكنه غير لازم لما علمت فافهم.
(قوله: حل استمتاع) من إضافة الصفة إلى الموصوف أي يحرم الاستمتاع الحلال أفاده ط، أو الإضافة بيانية أي يحرم شيئا حلالا هو استمتاع أفاده الرحمتي وبه اندفع أن الحل والحرمة من صفات فعل المكلف كالاستمتاع فلا يصح وصف أحدهما بالآخر فافهم (قوله: بسبب ما) فتحريم المنكوحة بالطلاق والخلع والردة مع انقضاء العدة قهستاني، والمملوكة يبيعها كلا أو بعضا، وإعتاقها كذلك وهبتها مع التسليم، وكتابتها وتزويجها بنكاح صحيح، بخلاف الفاسد إلا إذا دخل بها الزوج فإنها؛ لوجوب العدة عليها منه تحرم على المالك، فتحل له حينئذ المنكوحة، ولا يؤثر الإحرام والحيض والنفاس والصوم والرهن والإجارة والتدبير؛ لأن فرجها لا يحرم بهذه الأسباب بحر قال في النهر: ولم أر في كلامهم ما لو باعها بيعا فاسدا أو وهبها كذلك، وقبضت والظاهر أنه يحل وطء المنكوحة له أي؛ لأن المبيع فاسدا يملك بالقبض وكذا الموهوب فاسدا على المفتى به خلافا لما صححه في العمادية كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.