وللمحقق ابن الهمام فيه بحث طويل يأتي بعضه قريبا. (قوله: هو كل لفظ إلخ) أورد عليه في البحر أنه ينعقد بألفاظ غير ما ذكر مثل كوني امرأتي، وقولها عرستك نفسي. وقوله: لمبانته: راجعتك بكذا وقولها له رددت نفسي عليك، وقوله صرت لي أو صرت لك وقوله: ثبت حقي في منافع بضعك وذكر ألفاظ أخر وأنه ينعقد في الكل مع القبول، ثم أجاب بأن العبرة في العقود للمعاني حتى في النكاح كما صرحوا به وهذه الألفاظ تؤدي معنى النكاح.
وحاصله أن هذه الألفاظ داخلة في النكاح؛ لأن المراد لفظه أو ما يؤدي معناه تأمل.
(قوله: وضع لتمليك عين) خرج ما لا يفيد التمليك أصلا كالرهن الوديعة، وما يفيد تمليك المنفعة كالإجارة والإعارة كما يأتي. (قوله: كاملة) صرح بمفهومه بقوله فلا يصح بالشركة قال في غاية البيان وهذا أي لا ينعقد بلفظ الشركة؛ لأنه يفيد التمليك في البعض دون الكل وهذا لا يصح النكاح إذا قال زوجتك نصف جاريتي (قوله: خرج الوصية غير المقيدة بالحال) بأن كانت مطلقة أو مضافة إلى ما بعد الموت أما المقيدة بالحال نحو أوصيت لك ببضع ابنتي للحال بألف درهم فجائز كما حققه في الفتح، وتبعه في النهر قائلا وارتضاه غير واحد، وخالفهم في البحر بأن المعتمد ما أطلقه الشارحون من عدم الجواز؛ لأن الوصية مجاز عن التمليك فلو انعقد بها لكان مجازا عن النكاح والمجاز لا مجاز له كما في بيوع العناية. اه.
ونقل الرملي عن المقدسي أن قوله إن المجاز لا مجاز له مردود يعرف ذلك من طالع أساس البلاغة. اه.
أي كما قرروه في رأيت مشفر زيد من أنه مجاز بمرتبتين، وكذا في {فأذاقها الله لباس الجوع والخوف} [النحل: 112]
(كهبة وتمليك وصدقة وعطية وقرض وسلم واستئجار)