أقول: وفي السراج عن الينابيع: الدم السائل على الجراحة إذا لم يتجاوز. قال بعضهم: هو طاهر حتى لو صلى رجل بجنبه وأصابه منه أكثر من قدر الدرهم جازت صلاته وبهذا أخذ الكرخي وهو الأظهر. وقال بعضهم: نجس، وهو قول محمد اه ومقتضاه أنه غير ناقض لأنه بقي طاهرا بعد الإصابة، وإن المعتبر خروجه إلى محل يلحقه حكم التطهير من بدن صاحبه فليتأمل (قوله: وكدمع) أي بلا علة كما سيأتي، وهو معطوف على قوله كما لو سال (قوله: على ما سيذكره المصنف) أي في مسائل شتى آخر الكتاب.
(قوله: ولنا فيه كلام) نقله ح. وحاصله أنه قول ضعيف وتخريج غريب فلا يعول عليه ط (قوله: وخروج إلخ) عطف على قوله خروج كل خارج (قوله: مثل ريح) فإنها تنقض لأنها منبعثة عن محل النجاسة لا لأن عينها نجسة؛ لأن الصحيح أن عينها
أو حصاة من دبر لا) خروج ذلك من جرح، ولا خروج (ريح من قبل) غير مفضاة، أما هي فيندب لها الوضوء، وقيل: يجب، وقيل: لو منتنة (وذكر) لأنه اختلاج؛ حتى لو خرج ريح من الدبر وهو يعلم أنه لم يكن من الأعلى فهو اختلاع فلا ينقض، وإنما قيد بالريح؛ لأن خروج الدودة والحصاة منهما ناقض إجماعا، كما في الجوهرة (ولا) خروج (دودة من جرح أو أذن أو أنف) أو فم (وكذا لحم سقط منه) لطهارتها وعدم السيلان فيما عليهما وهو مناط النقض (والمخرج) بعصر.
(والخارج) بنفسه (سيان) في حكم النقض على المختار كما في البزازية، قال لأن في الإخراج خروج فصار كالفصد.
[رد المحتار]
طاهرة، حتى لو لبس سراويل مبتلة أو ابتل من أليتيه الموضع الذي تمر به الريح فخرج الريح لا يتنجس، وهو قول العامة. وما نقل عن الحلواني من أنه كان لا يصلى بسراويله فورع منه بحر (قوله: من دبر) وكذا من ذكر أو فرج في الدودة والحصاة بالإجماع كما سيذكره الشارح لما عليهما من النجاسة كما اختاره الزيلعي أو لتولد الدودة من النجاسة كما في البدائع.
وعلى الثاني فعطف أو دودة من عطف الخاص على العام لدخوله تحت قوله: خروج نجس إلى ما يطهر، وكذا عطفها وعطف الحصاة على التعليل الأول لتحقق خروج الخارج النجس وهو ما عليهما، وعلى كل فقوله: أو دودة معطوف بالنظر إلى كلام الشارح على قوله وخروج غير نجس لا على ريح فتدبر (قوله: لا خروج ذلك) أي المذكور من الثلاثة. قال ح: وهو يقتضي أن الريح تخرج من الجرح وهو كذلك كما في القهستاني. وحكم الدودة مكرر مع قول المصنف بعد ودودة من جرح ط (قوله: أما هي إلخ) أي المفضاة: وهي التي اختلط سبيلها: أي مسلك البول والغائط، فيندب لها الوضوء من الريح: وعن محمد يجب احتياطا. وبه أخذ أبو حفص ورجحه في الفتح بأن الغالب في الريح كونها من الدبر: ومن أحكامها أنه لا يحلها الزوج الثاني للأول ما لم تحبل لاحتمال الوطء في الدبر، وأنه لا يحل وطؤها إلا إن أمكن الإتيان في القبل بلا تعد.
وأما التي اختلط مسلك بولها ووطئها فينبغي أن لا تكون كذلك لأن الصحيح عدم النقض بالريح الخارجة من الفرج ولأنه لا يمكن الوطء في مسلك البول أفاده في البحر (قوله: وقيل: لو منتنة) أي لأن نتنها دليل أنها من الدبر. وعبارة الشيخ إسماعيل: وقيل: إن كان مسموعا أو ظهر نتنه فهو حدث وإلا فلا (قوله: وذكر) لا حاجة إلى ذكره مع شمول القبل إياه كما يشهد له استعمالها. اه. ح (قوله: لأنه اختلاج) أي ليس بريح حقيقة، ولو كان ريحا فليست بمنبعثة عن محل النجاسة فلا تنقض كما قدمناه (قوله: وهو يعلم) أي يظن لأن الظن كاف في هذا الباب ح أي الظن الغالب.