[مطلب في فضل وقفة الجمعة]
(قوله لوقفة الجمعة إلخ) في الشرنبلالية عن الزيلعي: «أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة؛ وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة» ؛ رواه رزين بن معاوية في تجريد الصحاح اه لكن نقل المناوي عن بعض الحفاظ أن هذا حديث باطل لا أصل له. نعم ذكر الغزالي في الإحياء قال بعض السلف إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل عرفة؛ وهو أفضل يوم في الدنيا؛ وفيه «حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع؛ وكان واقفا إذ نزل قوله - {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي} [المائدة: 3]- فقال أهل الكتاب: لو أنزلت هذه الآية: علينا لجعلناه يوم عيد؛ فقال عمر - رضي الله عنه -: أشهد لقد أنزلت في يوم عيدين اثنين: يوم عرفة ويوم جمعة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف بعرفة» :. اه. (قوله بلا واسطة) في المنسك الكبير للسندي: فإن قيل: قد ورد أنه يغفر لجميع أهل الوقف مطلقا فما وجه تخصيص ذلك بيوم الجمعة؟ قيل لأنه يغفر
هل الحج يكفر الكبائر؟ قيل نعم كحربي أسلم، وقيل غير المتعلقة بالآدمي كذمي أسلم. وقال عياض: أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، ولا قائل بسقوط الدين ولو حقا لله تعالى كدين صلاة وزكاة، نعم إثم المطل وتأخير الصلاة ونحوها يسقط، وهذا معنى التكفير على القول به، وحديث ابن ماجه «أنه - عليه الصلاة والسلام - استجيب له حتى في الدماء والمظالم»
[رد المحتار]
يوم الجمعة بلا واسطة وفي غيره يهب قوما لقوم، وقيل إنه يغفر في وقفة الجمعة للحاج وغيره وفي غيره للحاج فقط. فإن قيل: قد يكون في الموقف من لا يقبل حجه فكيف يغفر له؟ قيل يحتمل أن تغفر له الذنوب ولا يثاب ثواب الحج المبرور، فالمغفرة غير مقيدة بالقبول، والذي يوجب هذا أن الأحاديث وردت بالمغفرة لجميع أهل الموقف فلا بد من هذا القيد، والله أعلم. مطلب في الحج الأكبر [تتمة] قال العلامة نوح في رسالته المصنفة في تحقيق الحج الأكبر: قيل إنه الذي حج فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو المشهور. وقيل يوم عرفة جمعة أو غيرها، وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم، وقيل يوم النحر وإليه ذهب علي وابن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة، وقيل إنه أيام منى كلها، وهو قول مجاهد وسفيان الثوري. وقال مجاهد: الحج الأكبر القران والأصغر الإفراد. وقال الزهري والشعبي وعطاء: الأكبر الحج والأصغر العمرة
(قوله ضاق وقت العشاء والوقوف) بأن كان لو مكث ليصلي العشاء في الطريق يطلع الفجر قبل وصوله إلى عرفة ولو ذهب ووقف يفوت وقت العشاء (قوله يدع الصلاة إلخ) مشى عليه في السراج واختار في شرح اللباب عكسه لأن تأخير الوقوف لعذر مع إمكان التدارك في العام القابل جائز، وليس في الشرع ترك فرض حاضر لتحصيل فرض آخر قال: وهذا هو الظاهر المتبادر من الأدلة النقلية والعقلية، وهو مختار الرافعي خلافا للنووي من الأئمة الشافعية. وقال صاحب النخبة: يصلي ماشيا موميا على قول من يراه ثم يقضيه احتياطا، قال: وهذا قول حسن وجمع مستحسن. اه. .