(قوله: المستثناة من قاعدة الفرض أفضل من النفل) هذا الأصل لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور لأنا إذا حكمنا على ماهية بأنها خير من ماهية أخرى؛ كالرجل خير من المرأة لم يمكن أن تفضلها الأخرى بشيء من تلك الحيثية، فإن الرجل إذا فضل المرأة من حيث إنه رجل لم يمكن أن تفضله المرأة من حيث إنها غير الرجل وإلا تتكاذب القضيتان، وهذا بديهي، نعم قد تفضل المرأة رجلا ما من جهة غير الذكورة والأنوثة. اه. حموي. أقول: فعلى هذا لا استثناء حقيقة لاختلاف جهة الأفضلية.
بيان ذلك أن الوضوء للصلاة قبل الوقت يساوي الواقع بعده من حيث امتثال الأمر وسقوط الواجب به، وإنما للأول فضيلة التقديم، وكذا إنظار المعسر واجب دفعا لأذاه بالمطالبة وفي إبرائه ذلك مع زيادة إسقاط الدين عنه بالكلية، فللإبراء زيادة فضيلة الإسقاط، وكذلك إفشاء السلام سنة لإظهار التواد بين المسلمين وفي رده ذلك أيضا، لكن وجب الرد لما يلزم على تركه من العداوة والتباغض، فإفشاؤه أفضل من حيث ابتداء المفشي ي له بإظهار المودة فله فضيلة التقدم؛ ففي المسائل الثلاث إنما فضل النفل على الفرض لا من جهة الفرضية بل من جهة أخرى كصوم المسافر في رمضان فإنه أشق من صوم المقيم، فهو أفضل مع أنه سنة وكالتبكير إلى
لأن الوضوء قبل الوقت مندوب، وبعده فرض. الثانية: إبراء المعسر مندوب أفضل من إنظاره الواجب. الثالثة: الابتداء بالسلام سنة أفضل من رده، وهو فرض، ونظمه من قال:
الفرض أفضل من تطوع عابد ... حتى ولو قد جاء منه بأكثر
إلا التطهر قبل وقت وابتداء ... للسلام كذاك إبرا معسر
(وتحريك خاتمه الواسع) ومثله القرط، وكذا الضيق إن علم وصول الماء، وإلا فرض
(وعدم الاستعانة بغيره) إلا لعذر. وأما استعانته - عليه الصلاة والسلام - بالمغيرة فلتعليم الجواز (و) عدم (التكلم بكلام الناس) إلا لحاجة