وقالا: على كل واحد ما يخصه من الرءوس دون الأشقاص كما في الهداية فلو كانوا أربعة أعبد كل واحد عن اثنين ولو ثلاثة تجب عن اثنين دون الثالث وفي المحيط ذكر أبا يوسف مع أبي حنيفة وهو الأصح كما في الحقائق والفتح وفي المصفى هذا في عبيد الخدمة ولا تجب في عبيد التجارة اتفاقا. اه. إسماعيل أي لئلا يجتمع الحقان في مال واحد
بين اثنين وتهايآه ووجد الوقت في نوبة أحدهما فتجب في قول (وتوقف) الوجوب (لو) كان المملوك (مبيعا بخيار) فإذا مر يوم الفطر والخيار باق تلزم على من يصير له.
(نصف صاع) فاعل يجب (من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب) وجعلاه كالتمر، وهو رواية عن الإمام وصححه البهنسي وغيره. وفي الحقائق والشرنبلالية عن البرهان: وبه يفتى (أو صاع تمر أو شعير) ولو رديئا وما لم ينص عليه كذرة
[رد المحتار]
قوله ووجد الوقت) أي وقت الوجوب وهو طلوع فجر يوم الفطر (قوله: فتجب في قول) أي ضعيف كما في بعض النسخ لمخالفته لعموم إطلاق المتون والشروح رحمتي.
قلت: وهذا الفرع نقله في شرح المجمع وشرح درر البحار عن الحقائق، ووجه ضعفه قصور الولاية بدليل أن أحدهما لا يملك تزويجه، وقصور المؤنة أيضا فإن نفقته عليهما وسيأتي في كتاب القسمة لو اتفقا على أن نفقة كل عبد على الذي يخدمه جاز استحسانا بخلاف الكسوة اه أي للمسامحة في الطعام عادة دون الكسوة (قوله: وتوقف إلخ) ؛ لأن الملك والولاية موقوفان فكذا ما يبتنى عليهما بحر (قوله: بخيار) أي للبائع أو للمشتري أو لهما؛ لأن الملك متزلزل، فإن لم يكن خيار وقبضه بعد يوم الفطر وجبت على المشتري وإن مات قبل القبض لم تجب على أحد وإن رد قبل القبض بخيار عيب أو رؤية فعلى البائع وإن بعده فعلى المشتري خانية وتمامه في البحر (قوله فإذا مر يوم الفطر) أو رد عليه أن مضيه ليس بلازم بل وجود الخيار وقت طلوع الفجر كاف على ما بين في الكفاية ولذا قال في العناية هذا من قبيل إطلاق الكل وإرادة البعض وما قيل هذا لا يرد على من قال مر بل على من قال مضى كالدرر؛ لأن المضي يقتضي الانقضاء بخلاف المرور ففيه نظر لما في القاموس مر أي جاز وذهب (قوله: على من يصير له) أي يستقر ملكه ليشمل البائع إذا كان الخيار الفسخ؛ لأن ملكه لم يزل.
(قوله: أو دقيقه أو سويقه) الأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة احتياطا وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار هداية؛ لأن في إسناده سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث فوجب الاحتياط بأن يعطي نصف صاع دقيق بر أو صاع دقيق شعير يساويان نصف صاع بر وصاع شعير لا أقل من نصف يساوي نصف صاع دقيق بر أو أقل من صاع يساوي صاع شعير ولا نصف لا يساوي نصف صاع بر أو صاع لا يساوي صاع شعير فتح وقوله فوجب الاحتياط مخالف لتعبير الهداية والكافي بأولى إلا أن يحمل أحدهما على الآخر تأمل (قوله: وجعلاه كالتمر) أي في أنه يجب صاع منه.
(قوله: وهو رواية) أي عن أبي حنيفة كما في بعض النسخ (قوله: وصححها البهنسي) أي في شرحه على الملتقى والمراد أنه حكى تصحيحها وإلا فهو ليس من أصحاب التصحيح قال في البحر: وصححها أبو اليسر ورجحها المحقق في فتح القدير من جهة الدليل وفي شرح النقاية والأولى أن يراعى في الزبيب القدر والقيمة اه: أي بأن يكون نصف الصاع منه يساوي قيمة نصف صاع بر حتى إذا لم يصح من حيث القدر يصح من حيث قيمة البر لكن فيه أن الصاع من الزبيب منصوص عليه في الحديث الصحيح، فلا تعتبر فيه القيمة كما يأتي تأمل.