(قوله: وعبده لخدمته) احتراز عن عبد التجارة فإنها لا تجب كي لا يؤدي إلى الثنى زيلعي: أي تعدد الوجوب المالي في مال واحد، في النهاية: له عبد للتجارة لا يساوي نصابا وليس له مال الزكاة لا تجب صدقة فطر العبد وإن لم يؤد إلى الثنى؛ لأن سبب وجوب الزكاة فيه موجود والمعتبر سبب الحكم لا الحكم. اه بحر (قوله: ولو مديونا) أي بدين مستغرق بدائع (قوله: أو مستأجرا) أي آجر للغير (قوله: إذا كان عنده) أي الراهن وفاء بالدين أي وفضل بعد الدين نصاب كما في الهندية المراد نصاب غير العبد؛ لأنه من حوائجه الأصلية حيث كان للخدمة شرنبلالية إذا لم يكن كذلك لا يلزم أحد فطرته؛ لأن المرتهن أحق به حتى إذا هلك هلك بدينه والفرق بين المديون والمرهون حيث لا يشترط في المديون أن يكون عند المولى وفاء بالدين أن الدين على العبد وفي المرهون على السيد ح عن الزيلعي.
(قوله: كالعبد العارية الوديعة) فإن صدقته على المالك (قوله: والجاني) أي عمدا أو خطأ؛ لأن ملك المالك إنما يزول بالدفع إلى المجني عليه مقصورا على الحال لا قبله خانية (قوله: وقول الزيلعي) راجع إلى قوله.
وأما الموصى بخدمته وعبارة الزيلعي والعبد الموصى
لا تجب سبق قلم فتح (ومدبره وأم ولده ولو) كان عبده (كافرا) لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه (لا عن زوجته) وولده الكبير العاقل، ولو أدى عنهما بلا إذن أجزأ استحسانا للإذن عادة أي لو في عياله وإلا فلا قهستاني عن المحيط فليحفظ (وعبده الآبق) والمأسور (والمغصوب المجحود) إن لم تكن عليه بينة خلاصة إلا بعد عوده فيجب لما مضى (و) لا عن (مكاتبه ولا تجب عليه) ؛ لأن ما في يده لمولاه (وعبيد مشتركة) إلا إذا كان عبد