ثم رأيت في البدائع ما يشعر بذلك حيث قال: وكذا وجود الصوم في شهر رمضان ليس بشرط لوجوب الفطرة حتى إن من أفطر لكبر أو مرض أو سفر يلزمه صدقة الفطر؛ لأن الأمر بأدائها مطلق عن هذا الشرط اه فافهم (قوله وطفله) احترز به الجنين فإنه لا يسمى طفلا كذا في البرجندي إذ الطفل هو الصبي حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم وجارية طفل وطفلة كذا في المغرب إسماعيل فافهم، وأشار إلى أن الأم لا يجب عليها صدقة أولادها الصغار كما في منية المفتي.
(قوله: الفقير) قيد به؛ لأن الغني تجب صدقة فطره في ماله على ما مر لعدم وجوب نفقته نهر (قوله: والكبير المجنون) أي الفقير أما الغني ففي ماله عندهما كما مر وفي التتارخانية عن المحيط أن المعتوه والمجنون بمنزلة الصغير سواء كان الجنون أصليا بأن بلغ مجنونا أو عارضا هو الظاهر من المذهب. اه. (قوله: ولو تعدد الآباء) كما لو ادعى رجلان لقيطا أو ولد أمة مشتركة بينهما (قوله: فعلى كل فطرة) أي كاملة عند أبي يوسف؛ لأن البنوة ثابتة من كل منهما كملا وثبوت النسب لا يتجزأ وكذا لو مات أحدهما كان ولدا للباقي منهما، وقال
ولو زوج طفلته الصالحة لخدمة الزوج فلا فطرة والجد كالأب عند فقده أو فقره كما اختاره في الاختيار (وعبده لخدمته) ولو مديونا أو مستأجرا أو مرهونا إذا كان عنده وفاء بالدين.
وأما الموصى بخدمته لواحد وبرقبته لآخر ففطرته على مالك رقبته كالعبد العارية الوديعة والجاني وقول الزيلعي
[رد المحتار]
محمد: عليهما صدقة واحدة؛ لأن الولاية لهما والمؤنة فكذا الصدقة؛ لأنها قابلة للتجزؤ كالمؤنة ولو كان أحدهما معسرا فعلى الموسر صدقة تامة عندهما فتح.
(قوله: ولو زوج طفلته) أي الفقيرة إذ صدقة الغنية في مالها تزوجت أو لا ح (قوله: الصالحة لخدمة الزوج) كذا في النهر عن القنية وفيه عن الخلاصة الصغيرة لو سلمت لزوجها لا تجب فطرتها على أبيها لعدم المؤنة اه فأفاد تقييد المسألة بقيدين: صلاحيتها للخدمة، وتسليمها للزوج، ولذا قال الشارح في باب النفقة فيمن تجب نفقتها على الزوج، وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو للاستئناس إن أمسكها في بيته عند الثاني واختاره في التحفة. اه.
وهو صريح بأنها لو لم تصلح لذلك لا تجب نفقتها على الزوج، وظاهره لو أمسكها في بيته فتجب على أبيها فافهم (قوله: فلا فطرة) أما عليها فلفقرها، وأما على زوجها فلما سيأتي في قوله لاعن زوجته.
وأما على أبيها فلأنه لا يمونها وإن ولي عليها ح (قوله: كما اختاره في الاختيار) هذا رواية الحسن وهو خلاف ظاهر الرواية من أن الجد كالأب إلا في مسائل ستأتي آخر الكتاب منها هذه واختاره أيضا في فتح القدير لتحقيق وجود السبب وهو الرأس الذي يمونه ويلي عليه ولاية مطلقة.
ورد ما قيل: من أن الولاية غير تامة لانتقالها إليه من الأب فكانت كولاية الوصي بأنه غير سديد؛ لأن الوصي لا يمونه من ماله، بخلاف الجد إذا لم يكن للصغير مال فإنه يمونه من ماله كالأب، ونازعه في البحر بما رده عليه المقدسي وصاحب النهر، فلذا اختار الشارح رواية الحسن.
قلت: لكن في الخانية ليس على الجد أن يؤدي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر إذا كان الأب حيا باتفاق الروايات وكذا لو كان الأب ميتا في ظاهر الرواية اه فعلم أن رواية الحسن فيما إذا كان الأب ميتا لكن مقتضى كلام البدائع أن الخلاف في المسألتين، نعم تعليل الفتح لا يظهر إلا في الميت تأمل.