لا يقال: تنوع رفع الحدث إلى الوضوء والغسل يقتضي أن يكون كالطهارة. لأنا نقول: تنوعه لا يضر لأن الغسل في ضمنه وضوء فلم يكن ناويا خلاف ما أراد بخلاف تنوع الطهارة، فافهم، وقد مشى القدوري في مختصره على الاكتفاء بنية الطهارة ووافقه في السراج، لكن ظاهر كلام الزيلعي أنه خلاف المذهب. وفي الأشباه: وعند البعض نية الطهارة تكفي.
أقول: ويؤيده ما في تيمم البدائع عن القدوري: الصحيح من المذهب أنه إذا نوى الطهارة أجزأه وجزم به في البحر هناك، لكن يفرق بأن الطهارة بالتراب لا تتنوع بخلافها بالماء، وذكر في البحر هناك أيضا أن نية التيمم لا تكفي لصحته على المذهب خلافا لما في النوادر ولا اعتماد عليه، بل المعتمد اشتراط نية مخصوصة. اه. ولعل الفرق
وصرحوا أنها بدونها ليس بعبادة، ويأثم بتركها، وبأنها فرض في الوضوء المأمور به، وفي التوضؤ بسؤر حمار ونبيذ تمر كالتيمم.
وبأن وقتها عند غسل الوجه. وفي الأشباه: ينبغي أن تكون عند غسل اليدين للرسغين لينال ثواب السنن.
[رد المحتار]
بين التيمم والوضوء أن كل وضوء تصح به الصلاة، بخلاف التيمم فإن منه ما لا تصح به الصلاة كالتيمم لمس مصحف، فلذا لم تصح نية التيمم المطلق، تأمل. هذا، وأورد في البحر على قوله: أو امتثال أمر أنه لا يتأتى قبل دخول الوقت؛ إذ ليس مأمورا به، إلا أن يقال: إن الوضوء لا يكون نفلا؛ لأنه شرط للصلاة وشرطها فرض، ولا يخفى ما فيه. اه. وأجاب ط بأنه مأمور به على طريق الندب قبل الوقت، وهو إحدى الثلاث التي المندوب فيها أفضل من الفرض. اه.
أقول: على القول بأن سبب وجوبه الحدث يكون مأمورا به قبل الوقت وجوبا موسعا إلى القيام إلى الصلاة كما سبق تقريره.
بقي هنا شيء وهو أنه إذا أراد تجديد الوضوء لا ينوي إزالة الحدث ولا إباحة الصلاة. ويمكن دفعه بأن ينوي التجديد، فإنه مندوب إليه فيكون عبادة كما في شرح الشيخ إسماعيل عن شرح البرجندي.
أقول: فيه أن التجديد ليس عبادة لا تحل إلا بالطهارة فالأحسن أن يقال: إنه ينوي الوضوء بناء على أن نيته تكفي أو ينوي امتثال الأمر لأن المندوب مأمور به حقيقة أو مجازا على الخلاف بين الأصوليين (قوله: وصرحوا بأنه بدونها) أي الوضوء بدون النية ليس عبادة، وذلك كأن دخل الماء مدفوعا أو مختارا لقصد التبرد أو لمجرد إزالة الوسخ كما في الفتح. قال في النهر: لا نزاع لأصحابنا أي مع الشافعي في أن الوضوء المأمور به لا يصح بدون النية، إنما نزاعهم في توقف الصلاة على الوضوء المأمور به، وأشار أبو الحسن الكرخي إلى هذا.
وقال الدبوسي في أسراره: وكثير من مشايخنا يظنون أن المأمور به من الوضوء يتأدى من غير نية، وهذا غلط؛ فإن المأمور به عبادة، والوضوء بغير نية ليس بعبادة. وفي مبسوط شيخ الإسلام: لا كلام في أن الوضوء المأمور به لا يحصل بدون النية، لكن صحة الصلاة لا تتوقف عليه؛ لأن الوضوء المأمور به غير مقصود، وإنما المقصود الطهارة وهي تحصل بالمأمور به وغيره؛ لأن الماء مطهر بالطبع. اه. (قوله: ويأثم بتركها) أي إثما يسيرا كما قدمناه عن الكشف، والمراد الترك بلا عذر على سبيل الإصرار كما قدمناه أيضا عن شرح التحرير؛ وذلك لأنها سنة مؤكدة لمواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليها كما حققه في الفتح رادا على القدوري حيث جعلها مستحبة.