[تنبيه] تخصيص الشراء بالذكر مبني على الغالب وإلا فكل ما فيه انتقال الملك فكذلك في الحكم إسماعيل عن البرجندي (قوله: فلا يتبدل) هذا في الخراج مطلقا اتفاقا وفي التضعيف كذلك إلا عند أبي يوسف فيما إذا اشتراها المسلم أو أسلم فإنها تعود عشرية لفقد الداعي كما قدمناه ح
(قوله: وأخذ الخراج إلخ) حاصل هذه المسائل كما في البحر أن الأرض إما عشرية أو خراجية أو تضعيفية والمشترون مسلم وذمي وتغلبي فالمسلم إذا اشترى العشرية أو الخراجية بقيت على حالها أو التضعيفية فكذلك عندهما وقال أبو يوسف ترجع إلى عشر واحد وإذا اشترى التغلبي الخراجية بقيت خراجية أو التضعيفية فهي تضعيفية أو العشرية من مسلم ضوعف عليه العشر عندهما خلافا لمحمد وإذا اشترى ذمي غير تغلبي خراجية أو تضعيفية بقيت على حالها أو عشرية صارت خراجية إن استقرت في ملكه عنده اه ط (قوله: من ذمي) أي عندهما أما عند محمد فتبقى عشرية؛ لأن الوظيفة لا تتغير عنده بتغير المالك كما قدمناه ح (قوله: غير تغلبي) قيد به؛ لأن العشرية تضعف عليه عندهما خلافا لمحمد ط (قوله: وقبضها منه) قيد به؛ لأن الخراج لا يجب إلا بالتمكن من الزراعة وذلك بالقبض بحر (قوله: للتنافي) علة لقوله: وأخذ الخراج يعني إنما وجب الخراج لا العشر؛ لأن في العشر معنى العبادة والكفر ينافيها ح (قوله: لتحول الصفقة إليها) أي إلى الشفيع فكأنه اشتراها من المسلم بحر وغيره. واعترض بأنه لو كان كذلك لما رجع الشفيع بالعيب على المشتري إذا قبضها منه. وأجيب بأن الرجوع عليه لوجود القبض منه كما في الوكيل بالبيع حتى لو كان قبضها من البائع يرجع عليه لا على المشتري إسماعيل. واستشكله
(أو ردت عليه لفساد البيع) وبخيار شرط أو رؤية مطلقا أو عيب بقضاء ولو بغيره بقيت خراجية لأنه إقالة لا فسخ.
(وأخذ خراج من دار جعلت بستانا) أو مزرعة (إن) كانت (لذمي) مطلقا (أو أسلم) وقد (سقاها بمائه) لرضاه به (و) أخذ (عشر إن سقاها) المسلم