وأما المستحب المرادف للنفل والمندوب فهو قسيم لها لا قسم منها، كما قدمناه، فافهم، وأفاد بالاستدراك أن المراد من السنة هنا هو القسم الأول، وبه صرح في النهر تأمل (قوله: ولو حكما) كعدم الإنكار على من لم يفعل؛ لأنه ينزل منزلة الترك حقيقة، فدخل الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - وإن واظب عليه من غير ترك ومقتضاها وجوب الاعتكاف، لكن لما لم ينكر - عليه الصلاة والسلام - على من لم يعتكف كان ذلك منزلا منزلة الترك حقيقة، والمراد أيضا المواظبة ولو حكما لتدخل التراويح، فإنه - صلى الله عليه وسلم - بين العذر في التخلف عنها، وهو خوف أن تفرض علينا ط عن أبي السعود، ومفاده أن المواظبة بلا ترك تفيد الوجوب.
قال في البحر: وظاهر الهداية يخالف، فإنه في الاستدلال على سنية المضمضة والاستنشاق
وأورد عليه في البحر المباح بناء على ما هو المنظور من أن الأصل في الأشياء التوقف، إلا أن الفقهاء كثيرا ما يلهجون بأن الأصل الإباحة فالتعريف بناء عليه.
(البداية بالنية)
[رد المحتار]
قال: لأنه - عليه الصلاة والسلام - فعلهما على المواظبة، ثم قال في البحر: والذي ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السنة المؤكدة، وإن كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب، فافهم هذا فإن به يحصل التوفيق. اه. قال في النهر: وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يكن ذلك المواظب عليه مما اختص وجوبه به - عليه الصلاة والسلام -؛ أما إذا كان كصلاة الضحى فإن عدم الإنكار على من لم يفعل لا يصح أن ينزل منزلة الترك، ولا بد أن يقيد الترك بكونه لغير عذر كما في التحرير؛ ليخرج المتروك لعذر كالقيام المفروض.
وكأنه إنما تركه لأن الترك لعذر لا يعد تركا. اه. (قوله: وأورد عليه إلخ) أي على تعريف الشمني، وحاصله النقض بعدم المنع لأنه إذا كان الأصل في الأشياء التوقف، بمعنى عدم العلم بالحكم، هل هو الإباحة أو الحظر؟ لا تعلم إباحة المباح إلا بقوله - عليه الصلاة والسلام - أو فعله، فيدخل في تعريف السنة، إلا أن يزاد في التعريف ولا مباح. قال ط: وكذا يرد المباح على القول بأن الأصل الحظر (قوله: إلا أن الفقهاء إلخ) جواب عن الإيراد. قال في الصحاح: اللهج بالشيء الولوع به، وقد لهج بالكسر يلهج لهجا: إذا غري به. اه. والمعنى أنهم ينطقون به كثيرا
ط. مطلب المختار أن الأصل في الأشياء الإباحة
أقول: وصرح في التحرير بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية اه وتبعه تلميذه العلامة قاسم، وجرى عليه في الهداية من فصل الحداد، وفي الخانية من أوائل الحظر والإباحة. وقال في شرح التحرير: وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر الحنفية لا سيما العراقيين. قالوا: وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله: خفت أن يكون آثما؛ لأن أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي عنهما، فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهي. اه.
ونقل أيضا أنه قول أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي للشيخ أكمل الدين في شرح أصول البزدوي، وبه علم أن قول الشارح في باب استيلاء الكفار أن الإباحة رأي المعتزلة فيه نظر، فتدبر (قوله: فالتعريف بناء عليه) أي على أن الأصل الإباحة.