(قوله: والأول ينقلب نفلا) هو الصحيح وقيل الثاني سياسة، وهذا لا ينافي انفساخ الأول ووقوع الثاني سياسة بأدنى تأمل كذا في الفتح ولو لم يأخذ منه ثانيا لعلمه بأدائه ففي براءة ذمته اختلاف المشايخ وفي جامع أبي اليسر لو أجاز إعطاءه فلا بأس به؛ لأنه لو أذن له في الدفع جاز وكذا إذا أجاز دفعه نهر.
(قوله: ويأخذها منه بقوله) أي يأخذ منه العاشر الصدقة بقوله قال في البحر عن المبسوط: إذا أخبر التاجر العاشر أن متاعه مروي أو هروي واتهمه العاشر فيه وفيه ضرر عليه حلفه وأخذ منه الصدقة على قوله؛ لأنه ليس له ولاية الإضرار به وقد نقل عن عمر أنه قال لعماله: ولا تفتشوا على الناس متاعهم. اه. (قوله: لا تنبشوا) النبش إبراز المستور وكشف الشيء عن الشيء القاموس وبابه نصر كذا في جامع اللغة ح.
والذي قدمناه عن البحر: لا تفتشوا بالفاء وهو قريب منه (قوله: وكل ما صدق) في بعض النسخ وكل مال والمناسب هو الأول؛ لأن ما غير واقعة على المال ولذا بينها بقوله مما مر أي من إنكار الحول وما بعده (قوله: لأن لهم ما لنا) أي فيراعى في حقهم تلك الشرائط من الحول والنصاب، والفراغ من الدين، وكونه للتجارة.
فإن قيل: إذا ألحقوا بالمسلمين وجب أن يؤخذ منهم ربع العشر كالمسلمين. قلنا: المأخوذ منا زكاة حقيقة والمأخوذ منهم كالجزية حتى يصرف إلى مصارفها لا زكاة؛ لأنها طهرة وليسوا من أهلها وتمامه في الكفاية (قوله: لعدم ولاية ذلك) فإن ما يؤخذ منه جزية وفيها لا يصدق إذا قال أديتها؛ لأن فقراء
(لا) يصدق (حربي) في شيء (إلا في أم ولده، وقوله لغلام يولد مثله لمثله هذا ولدي) لفقد المالية، فإن لم يولد عتق عليه وعشر لأنه أقر بالعتق فلا يصدق في حق غيره (و) إلا في (قوله أديت إلى عاشر آخر وثمة عاشر آخر) لئلا يؤدي إلى استئصال المال جزم به منلا خسرو وذكره الزيلعي تبعا للسروجي بلفظ: ينبغي كذا نقله المصنف عن البحر، لكن جزم في العناية والغاية بعدم تصديقه ورجحه في النهر.