قال في البحر: وهو مردود لما علمت من أن الصواب تفسيره هنا بما ليس بنقد اه.
وقد أورد الزيلعي أيضا ما إذا اشترى أرض عشر وزرعها أو اشترى بذرا للتجارة وزرعه فإنه يجب فيه العشر ولا تجب فيه الزكاة؛ لأنهما لا يجتمعان. اه. ويجاب عنه بما ذكره الشارح من قيام المانع.
وأجاب في الدرر وتبعه في البحر بأن عدم وجوب الزكاة في البذر إنما حدث بعد الزراعة وذلك لا يضر؛ لأن مجرد نية الخدمة إذا أسقط وجوب الزكاة في العبد المشترى للتجارة، كما مر فلأن يسقطه التصرف الأقوى من النية أولى. اه. (قوله: من ذهب أو ورق) بيان لقوله نصاب.
وأشار بأو إلى أنه مخير، إن شاء قومها بالفضة، وإن شاء بالذهب؛ لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء بحر، لكن التخيير ليس على إطلاقه كما يأتي (قوله: فأفاد) تفريع على تفسير الورق
بالمسكوك عملا بالعرف (مقوما بأحدهما) إن استويا، فلو أحدهما أروج تعين التقويم به؛ ولو بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر تعين ما يبلغ به، ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا وبالآخر أقل قومه بالأنفع للفقير سراج (ربع عشر) خبر قوله اللازم.
(وفي كل خمس) بضم الخاء (بحسابه) ففي كل أربعين درهما درهم، وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان، وما بين الخمس إلى الخمس عفو.
وقالا: ما زاد بحسابه
[رد المحتار]
بالفضة المضروبة ط (قوله بالمسكوك) بالسين المهملة: أي المضروب على السكة، وهي حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهم قاموس.
ووجه الإفادة ظاهر من الورق: أما الذهب فلا كما لا يخفى، إلا أن يقال لما اقترن بالمضروب من الفضة كان المراد به المضروب. اه. ح (قوله: عملا بالعرف) فإن العرف التقويم بالمسكوك بحر، وهو علة لقوله أفاد (قوله: مقوما بأحدهما) تكرار مع قوله من ذهب أو ورق؛ لأن ما معناها التخيير ومحل التخيير إذا استويا فقط.
أما إذا اختلفا قوم بالأنفع اه ح وقدم الشارح عند قوله وجاز دفع القيمة أنها تعتبر يوم الوجوب، وقالا يوم الأداء كما في السوائم، ويقوم في البلد الذي المال فيه إلخ (قوله: تعين التقويم به) أي إذا كان يبلغ به نصابا، لما في النهر عن الفتح: يتعين ما يبلغ نصابا دون ما لا يبلغ، فإن بلغ بكل منهما وأحدهما أروج تعين التقويم بالأروج (قوله: ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا إلخ) بيانه ما في النهر عن السراج: لو كان بحيث لو قومها بالدراهم بلغت مائتين وأربعين وبالدنانير ثلاثا وعشرين قومها بالدراهم لوجوب ستة فيها، بخلاف الدنانير فإنه يجب فيها نصف دينار وقيمته خمسة، ولو بلغت بالدنانير أربعة وعشرين وبالدراهم مائة وستة وثلاثين قومها بالدنانير. اه.
وفي الهداية كل دينار عشرة دراهم في الشرع. قال في الفتح: أي يقوم في الشرع بعشرة كذا كان في الابتداء (قوله: وفي كل خمس بحسابه) أي ما زاد على النصاب عفو إلى أن يبلغ خمس نصاب، ثم كل ما زاد على الخمس عفو إلى أن يبلغ خمسا آخر (قوله: وقالا ما زاد بحسابه) يظهر أثر الخلاف فيما لو كان له مائتان وخمسة دراهم مضى عليها عامان.
قال الإمام: يلزمه عشرة. وقالا: خمسة؛ لأنه وجب عليه في العام الأول خمسة وثمن فبقي السالم من الدين في الثاني نصاب إلا ثمنا. وعنده لا زكاة في الكسور فبقي النصاب في الثاني كاملا؛ وفيما إذا كان له ألف حال عليها ثلاثة أحوال كان عليه في الثاني أربعة وعشرون وفي الثالث ثلاثة وعشرون عنده.