(قوله: ولو نوى إلخ) محترز قوله: وشرط مقارنتها لعقد التجارة ح (قوله: كما لو نوى إلخ) خرج باشتراط عقد التجارة، وهذا ملحق بالميراث كما مر عن النهر فلا يصح تعليله باجتماع الحقين كما قدمناه فافهم (قوله: كما مر) قبيل قوله: وشرط صحة أدائها ح (قوله وكما لو شرى إلخ) محترز قوله بشرط عدم المانع إلخ (قوله: وزرعها) قيد للعشرية لتعلق العشر بالخارج، بخلاف الخراج إلا إذا كان خراج مقاسمة لا موظفا. ومفهومه أنه إذا لم يزرعها تجب زكاة التجارة فيها لعدم وجوب العشر فلم يوجد المانع، أما الخراجية فالمانع موجود، وهو الثنى، وإن عطلت (قوله لقيام المانع) وهو الثنى. ومفاد التعليل أنه لو زرع البذر في أرضه المملوكة تجب فيه الزكاة. ويخالفه ما في البحر حيث قال في باب زكاة المال: لو اشترى بذرا للتجارة وزرعه فإنه لا زكاة فيه وإنما فيه العشر لأن بذره في الأرض أبطل كونه للتجارة فكان ذلك كنية الخدمة في عبد التجارة بل أولى، ولو لم يزرعه تجب اه فإن مفاده سقوط الزكاة عن البذر بالزراعة مطلقا أفاده ط.
[تنبيه]
ما ذكره الشارح من عدم وجوب الزكاة في الأرض العشرية للتجارة، وإنما فيها العشر أو الخراج
باب السائمة (هي) الراعية، وشرعا (المكتفية بالرعي) المباح، ذكره الشمني (في أكثر العام لقصد الدر والنسل) ذكره الزيلعي، وزاد في المحيط (والزيادة والسمن) ليعم الذكور فقط
، لكن في البدائع لو أسامها للحم فلا زكاة
[رد المحتار]
للمانع المذكور. قال في البدائع: هو الرواية المشهورة عن أصحابنا. وعن محمد أنه تجب الزكاة أيضا لأن زكاة التجارة تجب في الأرض والعشر يجب في الخارج وهما مختلفان، فلا يجتمع الحقان في مال واحد. ووجه ظاهر الرواية أن سبب الوجوب في الكل واحد لأنه يضاف إليها فيقال: عشر الأرض وخراجها وزكاتها والكل حق الله - تعالى وحقوقه - تعالى - المتعلقة بالأموال النامية لا يجب فيها حقان منها بسبب مال واحد كزكاة السائمة مع التجارة اه فافهم.