(قوله: إلا أن يتقاطر) كذا ذكره في الغرر؛ لأنه كأخذ ماء جديد.
(قوله: ولو مد إلخ) أي مد المسح حتى استوعب قدر الربع. وفي البدائع: لو وضع ثلاثة أصابع ولم يمدها جاز على رواية الثلاث أصابع لا الربع، ولو مسح بها منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة فلا؛ لأنه لم يأت بالقدر المفروض: أي وهذا بالإجماع كما في النهر، فلو مدها حتى بلغ القدر المفروض لم يجز عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر، وكذا الخلاف في الإصبع والإصبعين إذا مدها وبلغ القدر المفروض اه ملخصا: بقي ما إذا وضع ثلاث أصابع ومدها وبلغ الربع قال في الفتح ولم أر فيه إلا الجواز، وتعقبه في النهر بقوله قد وقفت على ما هو المنقول يعني قول البدائع فلو مدها إلخ.
أقول: وفيه نظر؛ لأن الضمير في قول البدائع فلو مدها إلخ عائد على المنصوبة: أي بأن مسح بأطرافها لا الموضوعة، على أنه قال في البحر لو مسح بأطراف أصابعه والماء متقاطر جاز وإلا فلا؛ لأنه إذا كان متقاطرا فالماء ينزل من أصابعه إلى أطرافها، فإذا مده صار كأنه أخذ ماء جديدا كذا في المحيط، وذكر في الخلاصة أنه يجوز مطلقا هو الصحيح. اه. قال الشيخ إسماعيل: ونحوه في الواقعات والفيض.
(قوله: لم يجز) قيل لأن البلة
إلا أن يكون مع الكف أو بالإبهام والسبابة مع ما بينهما أو بمياه، ولو أدخل رأسه الإناء أو خفه أو جبيرته وهو محدث أجزأه ولم يصر الماء مستعملا وإن نوى اتفاقا على الصحيح كما في البحر عن البدائع.
(وغسل جميع اللحية فرض) يعني عمليا (أيضا) على المذهب الصحيح المفتى به المرجوع إليه، وما عدا هذه الرواية مرجوع عنه كما في البدائع.
ثم لا خلاف أن المسترسل لا يجب غسله ولا مسحه
[رد المحتار]
صارت مستعملة، وهو مشكل بأن الماء لا يصير قبل الانفصال، وبأنه يستلزم عدم الجواز بمد الثلاث على رواية الربع: وقيل لأنا مأمورون بالمسح باليد والأصبعان منها لا تسمى يدا بخلاف الثلاث؛ لأنها أكثرها. وفيه أنه يقتضي تعيين الإصابة باليد، وهو منتف بمسألة المطر: وقد يقال في العلة أن البلة تتلاشى وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض، بخلاف ما لو مد الثلاث وتمامه في فتح القدير.
(قوله: إلا أن يكون مع الكف إلخ) لأنهما مع الكف أو مع ما بين الإبهام والسبابة يصيران مقدار ثلاث أصابع أو أكثر، فإذا مدهما وبلغ قدر الربع جاز، أما بدون مد فيجوز على رواية الثلاث كما صرح به في التتارخانية.
(قوله: أو بمياه) قال في البحر: ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات وأعادها إلى الماء في كل مرة جاز في رواية محمد، أما عندهما فلا يجوز اه أي على رواية الربع لا يجوز، فما في الدر المنتقى من أنه يجوز اتفاقا فيه نظر، كذا قيل: وأقول: فيه نظر؛ لأن عبارته لو كان بمياه في مواضع مقدار الفرض جاز اتفاقا، فقوله مقدار الفرض شامل لرواية الثلاث أصابع، ولرواية الربع. وفي البدائع لو مسح بأصبع واحدة ببطنها وظهرها وجانبيها لم يذكر في ظاهر الراوية. واختلف المشايخ، فقال بعضهم لا يجوز، وقال بعضهم يجوز وهو الصحيح؛ لأن ذلك في معنى المسح بثلاث أصابع. اه. قال في البحر: ولا يخفى أنه لا يجوز على المذهب من اعتبار الربع، وما في شرح المجمع لابن ملك من أنه لا يجوز اتفاقا في الأصح ففيه نظر. اه.