[منحة الخالق]
الصواب إبدال البائع بالمشتري
[المشتري إذا قبض المبيع قبل نقد الثمن والبائع يراه ولم يمنعه من القبض]
(قوله يجوز من غير قبض) صفة لتصرف وذلك كالبيع والإجارة، فإنهما يجوزان بلا قبض فإذا فعل المشتري أحدهما قبل القبض لا يجوز بخلاف الهبة ونحوها، فإنها لا تجوز قبل القبض فإذا فعلها المشتري قبل القبض جازت
(قوله وفي البناية اشترى دهنا إلخ) تمام هذا النوع من جنس هذه المسألة في البزازية قبيل الثالث عشر من البيوع. PageV05P332
[منحة الخالق]
(قوله وأما ما يصير به قابضا حقيقة) فيه نظر والظاهر أن يقول حكما بدل قوله حقيقة؛ لأن حقيقة القبض التسلم باليد والتخلية المذكورة ليست كذلك بل غايتها التمكن من حقيقة القبض. (قوله وأن يكون مفرزا غير مشغول بحق غيره) في جامع الفصولين في الفصل الثاني والثلاثين باع المستأجر ورضي المشتري أن لا يفسخ الشراء إلى مضي مدة الإجارة، ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضيها ولا للبائع مطالبة المشتري بالثمن ما لم يجعل المبيع بمحل التسليم، وكذا لو شرى غائبا لا يطالبه بثمنه ما لم يتهايأ المبيع للتسليم اه.
[باع حنطة في سنبلها فسلمها كذلك]
(قوله: وكذا لو اشترى بقرا في السرح) قال الرملي يجب أن يقيد بإمكان أخذه من غير عون PageV05P333
[منحة الخالق]
(قوله وفي المنقول بالنقل إلى مكان لا يختص بالبائع) هذا مخالف لكثير من الفروع المارة.
[عشرة أشياء لو فعلها البائع بإذن المشتري كان قابضا]
(قوله: ولو أمر البائع إلخ) قال الرملي عبارة البزازية جاء بالمبيع إلى المشتري فأمر البائع أن يطرحه في الماء إلخ يعلم بقوله جاء بالمبيع إلى المشتري أنه لو لم يجئ به إليه لا يصير قابضا تنبه. PageV05P334