[مسائل متعلقة بالثمن]
(قوله لا يبرأ الغرماء إلخ) قال الرملي وترجع الغرماء على السلطان، فإن لم يدفع لهم فقد ظلم ولهم المطالبة في الآخرة. (قوله فظاهره لا يقال حل إلا بعد تأجيل إلخ) قال في النهر فيه نظر للفرق البين بين حل الدين وباعه بحال ويدل عليه ما في المغرب حل الدين وجب ولزم والدين الحال خلاف المؤجل. (قوله وذكر في الظهيرية من باب الاختلاف إلخ) هي على ما في منتخب الظهيرية للإمام العيني قال محمد بن الحسن في رجلين تبايعا شيئا واختلفا في الثمن، فقال المشتري اشتريته بخمسين درهما إلى عشرين شهرا على أن أؤدي إليك كل شهر درهمين ونصفا، وقال البائع بعتك بمائة درهم إلى عشرة أشهر على أن تؤدي إلي كل شهر عشرة دراهم وأقاما البينة قال محمد تقبل شهادتهما ويأخذ البائع من المشتري ستة أشهر كل شهر عشرة وفي الشهر السابع سبعة ونصفا، ثم يأخذ بعد ذلك كل شهر درهمين ونصفا إلى أن يتم له مائة، وهذه مسألة عجيبة اه.
وسيذكر المؤلف عبارة الظهيرية بأبسط من هذا في كتاب الدعوى عند قول المتن في فصل التخالف، وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار PageV05P303
[منحة الخالق]
(قوله فالحق ما في الهداية إلخ) حاصله أن مراد الهداية أنه لو اشترى بدرهم وأطلق لفظ الدرهم وكانت الدراهم بعضها ثنائية وبعضها ثلاثية صح وخير المشتري ويدل على أن هذا مراد الهداية ما في الجوهرة من قوله فالثنائي ما كان منه اثنان دانقا والثلاث ما كان الثلاثة منه دانقا ففي هذه الصورة يجوز البيع إذا أطلق اسم الدراهم؛ لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية اه.
قلت: ومثله في زماننا الذهب، فإنه يكون كلاما ويكون نصفين بذهب ويكون أرباعا كل أربعة بذهب وكل من الكامل والنصفين والأربعة الأرباع متساوية في المالية فإذا اشترى بذهب فله دفع الكامل والمكسر. (قوله لا يصح بلا بيان) قال الرملي أي لا يثبت شيء بغيره بخلاف البيع، فإن فيه يثبت الأروج بلا بيان وسيأتي في الإقرار أنه يصح بالمجهول ويلزمه البيان PageV05P304