[صدر الإيجاب والقبول معا في البيع]
(قوله: ولو صدر الإيجاب والقبول معا صح البيع) عزاه في التتارخانية إلى الخلاصة قال هكذا كأن يقول والدي لكن في القهستاني وينبغي أن تكون الواو في قوله بإيجاب وقبول بمعنى الفاء، فإنهما لو كانا معا لم ينعقد كما قالوا في السلم اه.
وظاهره أنه قاس البيع على السلم، وقد صرح في التجنيس بخصوص مسألتنا، فقال رجل قال لآخر بعتك هذا العبد بألف درهم، فقال الآخر قبلت، وقال البائع رجعت وخرج الكلامان منهما معا لم يصح البيع؛ لأنه قارن القبول ما يمنع صحة القبول وهو رجوع البائع اه. PageV05P288
[منحة الخالق]
(قوله وأخذ البائع أرشها) قال في النهر الظاهر أن التقييد بأخذ الأرش اتفاقي اه.
قلت: يؤيده ما في التتارخانية عن الظهيرية حيث قال ودفع أرش اليد إلى البائع أو لم يدفع (قوله بل أعطيته بخمسمائة) بحذف همزة الاستفهام وفتح تاء المخاطب PageV05P289
[منحة الخالق]
(قوله مع أن البيع يفسد إلخ) أي بناء على ما صححه في الخانية أيضا من أنه لو لم ينقد في المدة يفسد ولا ينفسخ كما سيذكره المؤلف في باب خيار الشرط وحينئذ فلا منافاة بين الفرعين؛ لأن الفرع الثاني مبني على مقابل الصحيح من أنه ينفسخ ولا يفسد، ولهذا قال؛ لأن ذلك الشراء قد انتقض إلخ تأمل PageV05P290
[منحة الخالق]
(قوله؛ لأن الغائب إنما صار مخاطبا لها بالكتاب) الذي في غاية البيان خاطبا من الخطبة وتمام العبارة بعد قوله وهو باق في المجلس الثاني فصار بقاء الكتاب في مجلسه، وقد سمع الشهود ما في الكتاب في المجلس الثاني بمنزلة ما لو تكرر الخطاب من الحاضر في مجلس آخر فأما إذا كان حاضرا، فإنما صار خاطبا لها بالكلام وما وجد من الكلام في المجلس الأول لا يبق إلى المجلس الثاني، فإنما سمع الشهود في المجلس الثاني أحد شطري العقد، وسماع الشاهد شطري العقد في مجلس واحد شرط لجواز النكاح اه. . PageV05P291