(قوله وقيده السغناقي في المجلس) ، كذا في التتارخانية، ولم يظهر وجهه فتأمل.
(قوله: ولو قال بعته من فلان الرسول) ، كذا في النسخ وفيه سقط وعبارة التتارخانية، ولو قال بعته من فلان فبلغه الرسول، فقال المشتري اشتريت لا يصح انتهت وقوله لا يصح مخالف لقوله قبله جاز لكن صاحب التتارخانية عزا الحكمين إلى كتابين لا كما فعل المؤلف من تركه العزو، وعبارة الخلاصة رجل قال لآخر بعت هذا العبد من فلان فبلغه الرسول، فقال اشتريت جاز؛ لأن قول الرسول كقول المرسل، ولو لم يقل بلغه فبلغه، وقال المشتري اشتريت لا يصح اه.
ثم راجعت نسخة أخرى من التتارخانية فرأيتها مثل ما نقله المؤلف PageV05P287
[منحة الخالق]
(قوله إلا في المسألة ذكرها قاضي خان إلخ) قال في النهر هذا سهو ظاهر منشؤه فهم أن المراد جاز البيع وليس كذلك بل جاز قبول الوصية وعلى الموصي أن يبيعه بإيجاب وقبول، ثم رأيت المسألة ولله الحمد في شفعة المحيط طبق ما فهمت حيث قال أوصي بأن تباع داره من رجل بألف درهم فقبل الموصى له بعد موته وجبت الشفعة، وإن لم يقبضها؛ لأن الوصية بشرط العوض وأنها لا تفيد الملك إلا بعد القبض، وهذا إذا أوجب الوارث أو الوصي البيع بعد موته وقبل الموصى له اه.
(قوله وعليه تفرع ما في الخانية إلخ) ربما يخالفه ما في الخانية أيضا في باب البيع الفاسد رجل باع ثوبا برقمه، ثم إن البائع باعه من آخر قبل أن يبين الثمن جاز بيعه من الثاني، ولو أن البائع أخبر الأول بالثمن فلم يجز حتى باعه البائع من آخر لم يجز بيعه من الثاني؛ لأن البائع لما بين الثمن توقف البيع على إجازة المشتري الأول ألا ترى أن المشتري لو استهلكه بعد العلم بالثمن كان عليه الثمن، ولو استهلكه قبل العلم بالثمن كان عليه قيمته اه. فليتأمل.
ثم ظهر الجواب بأن هذا بعد الإيجاب والقبول من المشتري وقبل العلم بالثمن وما نحن فيه قبل القبول اه.