[منحة الخالق]
(قوله فهو على ستة إلخ) يظهر منه إنه إن أراد بالمعين ما يشمل الموقوف لأجله وهو الله تعالى أو الموقوف عليه عاما كوجوه البر أو خاصا كفلان ولا يخفى ما فيه من التسامح (قوله والثالث إلخ) يخالفه ما قدمه قبل ورقة عن ظاهر المجتبى والخلاصة وما قدمناه عن الإسعاف وغيره (قوله جاز عند الكل) لأنه لما قال صدقة صار كأنه ذكر الفقراء وهو تأبيد معنى بخلاف ما إذا اقتصر على قوله موقوفة فإنه لم يذكر فيه التأبيد لا لفظا ولا معنى فيجري فيه الخلاف
[وقف العقار ببقره وأكرته]
(قوله فإنها تدخل تبعا والبقر والعبيد بلا ذكر) الظاهر أن في العبارة سقطا فإن عبارة الإسعاف بعد قوله الآتي تبعا للدار والعسل نصها كما لو وقف ضيعة وذكر ما فيها من العبيد والدواليب وآلات الحراثة فإنها تصير وقفا تبعا لها. اه.
فقوله وذكر ما فيها يفيد أنها لا تدخل بلا ذكر وهو مفاد قول المتن وصح وقف العقار ببقره وأكرته PageV05P216
[منحة الخالق]
(قوله ولا يخفى ما فيه اعتراض على الفتح وبينه بقوله إنما ذلك إلخ) وحاصله أن المفهوم من كلام الفتح حيث قيد بالمشهورة أن غيرها لا يصح وقفها ما لم تحدد وفيه مخالفة لما مر فإن ذلك شرط لقبول الشهادة لا لصحة الوقف لكن لا يخفى أن ما في القنية موافق لما فهم من الفتح وكون ذاك في الشهادة لا ينافي هذا تأمل وفي أوقاف الخصاف قلت: فما تقول إذا شهد شاهدان أنه أقر عندهما أنه وقف أرضه التي في موضع كذا وقالا لم يحددها لنا قال الوقف باطل إلا أن تكون الأرض مشهورة تغني شهرتها عن تحديدها فإن كانت كذلك قضيت بأنها وقف. اه.
ثم رأيت في أنفع الوسائل بعدما قسم مسألة التحديد إلى سبعة صور قال وأما الصورة الثالثة أي ما لو لم يحددها أصلا وهم لا يعرفونها فقال الخصاف فيها الوقف باطل إلا أن تكون مشهورة إلخ وقال هلال الشهادة باطلة ولا شك أن الذي قاله الخصاف يحتاج إلى تأويل ولا يجوز العمل بظاهره وذلك لأن الوقف لا يشترط لصحته التحديد في نفس الأمر بل يصح بقول الواقف وقفت داري على كذا ولا يجوز الحكم بإبطال الوقف بمجرد قول الشهود لم يحددها لنا ولا نعرفها ولا هي مشهورة.
فإذا كان كذلك وجب تأويل قول الخصاف الوقف باطل بمعنى: الشهادة باطلة كما قال هلال وغيره وهذا مما يجب الاعتناء به والتيقظ لفهمه إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى PageV05P217