[منحة الخالق]
مشي فهو والأول سواء اه.
(قوله وإنما فسرنا الصحة بالندب) قال في النهر بعد أن فسر الصحة بالجواز وأنت خبير بأن استعمال لفظ الصحة بمعنى المندوب مما لا يعرف في كلامهم وعلى ما قررنا جرى الشارح العيني اه.
قلت: لا يخفى أن الصحة تجامع الإباحة والندب وغيرهما فلما كانت كذلك بين المؤلف أن المراد منها هنا الندب لما قاله ولا يتوهم أن المراد تفسيره معنى الصحة بما ذكره تفسيرا لغويا أو عرفيا. (قوله فلو وصف المصنف البهيمة بالضالة لكان أولى) قال في النهر وعندي أن لفظ الالتقاط يغني عنه.
[الإنفاق على اللقيط واللقطة]
(قوله وأشهد يرجع) أي وإن فقد إذن القاضي. PageV05P167
[منحة الخالق]
(قوله وفي الهداية سوى بينهما) قال في حواشي مسكين واعلم أنه اختلف في الآبق هل يؤجر كالضال أو لا ففي الهداية والكافي نعم قال في الدرر ولم أجده في غيرهما بل وجدت في المحيط والبدائع والخلاصة خلافه حيث قالوا لا يجوز إجارة الآبق لاحتمال أن يأبق ووفق بحمل ما في الهداية والكافي على ما إذا كان المستأجر ذا قوة ومنعة لا يخاف عليه عنده وما في غيرهما على خلافه أو بحمل كلامهما على الإيجار مع إعلام المستأجر بحاله ليحفظ غاية الحفظ وما في غيرهما على الإيجار مع جهله بحاله شرنبلالية عن المقدسي (قوله ولم أر حكم اللقيط إذا صار مميزا إلخ) قال أبو السعود أقول: إذا جاز للملتقط أن يؤجره لتكون الأجرة للقيط كما يستفاد مما سبق عن القهستاني حيث قال وليس له أن يؤجره ليأخذ الأجرة لنفسه فكذا القاضي وتعليلهم المنع بإتلاف المنافع يشير إلى ما ذكره القهستاني من التقييد (قوله وهو مشكل لأنه لو باع إلخ) قال المقدسي قلت: مرادهم لا يقبل مجرد قوله وما في الفتح مقيد بالبرهان فتوافق القولان.