[منحة الخالق]
بينه وبين فلان إن كان فلان يسكنها يحنث، وإلا فلا وذكر قبلها عازيا إلى المحيط لو حلف لا يدخل دار فلان، وله دار يسكنها ودار غلة فدخل دار الغلة لا يحنث إنما لم يدل الدليل على دار الغلة وغيرها لأن داره مطلقا دار يسكنها (قوله: كذا في الواقعات) أقول: يخالفه ما مر قبيل قوله ودوام الركوب واللبس إلخ معزيا إلى الخانية لو حلف لا يدخل دار ابنته وابنته تسكن في دار لا يدخل دار أمه وأمه تسكن في بيت زوجها فدخل الحالف حنث. اه.
وكذا ذكر في النهر عند قول المتن، وفي طارق الباب لا ما نصه، ولا فرق في الساكن بين كونه تبعا أو لا حتى لو حلف إلى آخر ما ذكره في الخانية لكن ذكر في الخانية قبل هذه المسألة بنحو ورقتين عين الفرع المنقول هنا عن الواقعات، وقال في جوابه إن لم ينو تلك الدار لا يحنث؛ لأن السكنى تضاف إلى الزوج لا إلى المرأة ويمكن أن يجاب بأن الدار في المسألة المارة لما لم تكن ملكا للمرأة أريدت السكنى بطريق التبعية ، ولما كانت الدار في مسألتنا ملكا لها انعقدت اليمين على السكنى بالأصالة، ولما كان زوجها ساكنا معها صارت تبعا له لأنها تضاف حينئذ إلى الزوج فلم يوجد شرط الحنث لكن رأيت في التتارخانية ما يفيد اختلاف الرواية حيث ذكر مسألة الواقعات ثم ذكر الثانية عن المنتقى ثم قال: وهذه الرواية تخالف ما ذكر.
ثم ذكر عن الفضلي تفصيلا، وهو أنه إن لم يكن للمحلوف عليه دار أخرى تنسب إليه يحنث، وإلا فلا قال: ولم يذكر هذا في المنتقى. اه.
وفي البزازية بعد ذكره التفصيل المذكور قال، وفي المنتقى اختار الحنث مطلقا اعتبارا بالمساكنة إلا إذا نوى دارا مملوكة لكل منهما اه. والله سبحانه أعلم PageV04P404
[منحة الخالق]
كتاب الحدود)
PageV05P002
[منحة الخالق]
(قوله وقد يقال إن كان الاستثناء إلخ) قال في النهر التحقيق أن الاستثناء راجع إلى عذاب الدنيا والآخرة حتى لو مات قبل القدرة عليه بعدما أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ شيئا سقط عنه حد الدنيا والعقاب في الآخرة أما لو أخاف الطريق وتاب بعدما أخذ لا يسقط عنه حد الدنيا كما سيأتي وبهذا ظهر فائدة التقييد بما قبل القدرة، وقول الشارح أن الاستثناء ينصرف إلى ما قبله من الجمل لاتحاد جنسها فيرتفع الكل بالتوبة ورجع إلى ما يليه في آية القذف لمغايرتها لما قبلها فكانت فاصلة اه.
ويريد بارتفاع الكل المجموع لما قد علمته من أنه لو قتل أو أخذ المال وتاب لا يسقط عنه واحد منهما سواء تاب قبل الأخذ أو بعده اه.
قلت: وفي حمله الكل على المجموع نظر ظاهر لأن الكلام في سقوط الحد ولا شبهة في سقوطه فيما لو قتل أو أخذ المال ثم تاب قبل القدرة عليه وإنما لا يسقط القتل والضمان لكونه حق عبد حتى لو عفا عنه صح كما يأتي (قوله والقطع إن أخذوا المال) صوابه والضمان بدل قوله والقطع وعبارته في باب قطاع الطريق الثانية لو قتل فتاب قبل الأخذ لا حد لأن هذه الجناية لا تقام بعد التوبة للاستثناء المذكور في النص أو لأن التوبة تتوقف على رد المال ولا قطع في مثله فظهر حق العبد في النفس والمال حتى يستوفي الولي القصاص أو يعفو ويجب الضمان إذا هلك في يده أو استهلكه كذا في الهداية اه.