[منحة الخالق]
(قوله: وفيها ولو قال لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي اليوم) هكذا في النسخ بذكر اليوم في الموضعين، وهكذا في الظهيرية، وقد ذكر المؤلف قبيل قول المتن لا يأكل طعام زيد عن فتاوى أبي الليث، ولو قال لغريمه والله لا أفارقك حتى تقضيني حقي اليوم ونيته أن لا يترك لزومه حتى يعطيه حقه فمضى اليوم، ولم يفارقه ولم يعطه حقه لا يحنث، وإن فارقه بعد مضي المدة يحنث، ولو قدم اليوم فقال لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي فمضى اليوم، ولم يفارقه، ولم يعطه حقه لم يحنث وإن فارقه بعد مضي اليوم لا يحنث؛ لأنه وقت للفراق ذلك اليوم. PageV04P399
[منحة الخالق]
(قوله: أو الكفيل بأمر المكفول عنه) اعترض بأنه لا فائدة للتقييد بالأمر قلت: لكن عبارة الكافي للمصنف أو الكفيل بأمر المكفول عنه فالكفيل بالرفع وبأمر منون بدون إضافة والمكفول بالنصب، وعليه والتقييد له فائدة ظاهرة؛ لأن الكفيل بأمر المكفول عنه له الرجوع فهو كرب الدين فلو حلف المكفول عنه كان له فائدة ما دامت كفالته باقية تأمل PageV04P400
[منحة الخالق]
(قوله: ومنها لو حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه إلخ) تقدمت هذه المسألة متنا في باب اليمين في الدخول والخروج وذكر المؤلف في باب التعليق من كتاب الطلاق لا يقال إن البطلان لتقييده بامرأته؛ لأنها لم تبق امرأته؛ لأنا نقول لو كان لإضافتها إليه لم يحنث فيما لو حلف لا تخرج امرأته من هذه الدار فطلقها وانقضت عدتها وخرجت، وفيما لو قال إن قبلت امرأتي فلانة فعبدي حر فقبلها بعد البينونة مع أنه يحنث فيهما كما في المحيط معللا بأن الإضافة للتعريف لا للتقييد. اه.
لكن ذكر المؤلف قبل هذا ما نصه: وفي القنية إن سكنت في هذه البلدة فامرأته طالق وخرج على الفور وخلع امرأته ثم سكنها قبل انقضاء العدة لا تطلق؛ لأنها ليست بامرأته وقت وجود الشرط. اه.
فقد بطلت اليمين بزوال الملك هنا فعلى هذا يفرق بين PageV04P401