[منحة الخالق]
(قوله: أي يجب على المسافر طلب الماء) يعني يفترض كما في الشرنبلالية مستدلا بقول قاضي خان يشترط (قوله: وظاهره أنه لا يلزمه المشي) قال في النهر أقول: معنى ما في الحقائق أنه يقسم المشي مقدار الغلوة على هذه الجهات فيمشي على أنها أربعمائة ذراع من كل جانب مائة ذراع إذ الطلب لا يتم بمجرد النظر ويدل على ذلك ما مر عن الإمام، وما في منية المصلي لو بعث من يطلب له كفاه عن الطلب بنفسه وكذا لو أخبره مكلف عدل من غير إرسال إذ على ما فهمه لا يحتاج إلى البعث أصلا اه.
واعلم أن ما نقله هنا عن الحقائق هو مذهب الشافعي - رحمه الله - وذلك؛ لأنه قال في الشافي عند قول النسفي ولا لفرضين وقبل الوقت ولا بغير طلب وفوت ما نصه المسألة الثالثة لا يجوز لعادم الماء أن يتيمم إلا بعد الطلب عند توهم وجود الماء حواليه ولا يصح الطلب إلا بعد دخول الوقت والطلب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه غلوة وعندنا لا يجب الطلب وعند تحقق عدم الماء حواليه يتيمم من غير طلب إجماعا اه كلامه.
وكان المؤلف حمل كلامه على أن ذلك التفسير للطلب ليس خاصا بقول الشافعي هذا وفي شرح المنية الصغير فيطل يمينا ويسارا قدر غلوة من كل جانب، وهي ثلثمائة خطوة إلى أربعمائة وقيل قدر رمية سهم اه.
وظاهره أن الطلب غلوة من جانبي اليمين واليسار؛ ولذا قال في الشرح الكبير ولا يلزمه أن يطلبه مقدار ميل من كل جانب للزوم الضرر اه.
ويؤيده ما مر من سؤال أبي يوسف لأبي حنيفة وجوابه له وكذا نقل بعضهم عن البرجندي وخزانة المفتين أنه يجب PageV01P169
[منحة الخالق]
في جانب اليمين واليسار وكذا في الشرنبلالية عن قاضي خان لكن فيها عن البرهان أن قدر الطلب بغلوة من جانب ظنه اه.
والظاهر حمل عباراتهم على هذا توفيقا بينهم فتأمل.
(قوله: فاندفع بهذا ما وقع في الهداية إلخ) قد يوفق بين ما في المبسوط وما في الهداية بأن الحسن رواه عن أبي حنيفة - رحمه الله - في غير ظاهر الرواية وأخذ هو به فاعتمد في المبسوط ظاهر الرواية واعتمد صاحب الهداية رواية الحسن لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة - رحمه الله - في عدم اعتبار القدرة بالغير وفي اعتبار العجز للحال والله سبحانه أعلم كذا في شرح المنية للعلامة البرهان إبراهيم الحلبي وذكر قبله أن الوجه هو التفصيل كما قال أبو نصر الصفار أنه إنما يجب السؤال في غير موضع عزة الماء، فإنه حينئذ بتحقق ما قالا من أنه مبذول عادة في كل موضع ظاهر المنع على ما يشهد به كل من عانى في الأسفار فينبغي أن يجب الطلب ولا تصح الصلاة بدونه فيما إذا ظن الإعطاء لظهور دليلهما دون ما إذا ظن عدمه لكونه في موضع عزة الماء أما إذا شك في موضع عزة الماء أو ظن المنع في غيره فالاحتياط في قولهما والتوسعة في قوله؛ لأن في السؤال ذلا وقول من قال لا ذل في سؤال ما يحتاج إليه ممنوع واستدلاله بأنه - عليه الصلاة والسلام - سأل ثم بعض حوائجه من غيره مستدرك؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلا يقاس غيره عليه؛ لأنه إذا سأل افترض على المسئول البذل ولا كذلك غيره اه.
ونحوه في شرح المنية للمحقق ابن أمير حاج الحلبي، وهو كلام حسن
(قوله: ولو كان مع رفيقه لو لم يجب أن يسأله) الذي رأيته في معراج الدراية يجب بدون لم (قوله: له أن يتيمم قبل أن يسأله عنه) هذا مخالف لما في المعراج PageV01P170