[منحة الخالق]
[قال إن لم أبع هذا العبد فامرأته طالق فأعتقه]
(قوله:؛ لأن الحلف على بيع هذا الملك) الظاهر الإتيان بالواو ليكون جوابا ثانيا وتأمل في قوله وأجيب أيضا عن المدبر إلخ فإنه لم يظهر لنا فإن ظاهره أنه جواب آخر غير ما قبله، وفيه أن اليمين في قوله إن لم أبع هذا العبد عقدت على بيع القن وبعد الانفساخ عاد قنا كما كان ثم رأيت في غاية البيان أوضح الجواب فقال؛ لأن جواز البيع إنما يكون بعد فسخ التدبير لا قبله، وقبل الفسخ هو مدبر لا يجوز بيعه فلما لم يحتمل البيع حينئذ وجد الشرط فنزل الجزاء ثم إذا حصل الفسخ بعد ذلك لا يرتفع الطلاق الواقع. اه.
ثم كان الظاهر إبدال قوله فيعتق بقوله فتطلق إلا أن يصور بأن اليمين على عتق عبد آخر لا على طلاق امرأته ثم رأيت في غاية البيان أيضا ذكر الجواب الأول وجعله جوابين حيث قال أو نقول إن الحالف عقد يمينه إلخ (قوله: فطار الحمام وقع الطلاق) PageV04P385
[منحة الخالق]
قال في النهر، وكان ذلك يمين الفور، وإلا فعود الحمام بعد الطيران ممكن عقلا، وعادة فتدبره.
[قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق]
(قوله: إن كلم غلام عبد الله) غلام فاعل كلم واحدا مفعوله وضمير كلم عائد على غلام والحالف مفعوله، وقوله وهو عائد على ما عاد عليه ضمير كلم والضمير في قوله واسمه عائد على الحالف، وفي غالب النسخ برفع أحد، ولا يظهر وجهها إلا على حذف الضمير المنفصل في قوله، وهو غلام الحالف.
[قوله على المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة]
(قوله: لما قدمناه عن أبي حنيفة إلخ) الفرع على ما في الفتح لو أن بغداديا قال إن كلمت فلانا فعلي أن أحج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه أن يمشي من بغداد. PageV04P386
[منحة الخالق]
[قوله عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بنحره بالكوفة]
قوله: وتعقبه في فتح القدير إلخ) قال المقدسي في شرحه الرمز أقول: الشهادة بعدم الدخول أولت بالخروج الذي هو وجودي صورة، في الحقيقة المقصود أن الخروج يمكن الإحاطة به بلا ريب بأن يشاهد العبد خارج الدار في جميع اليوم فهي نفي محصور بخلاف التضحية بالكوفة ليست ضدا للحج على أنه يمكن أن يكون ذلك كرامة له، وهي جائزة كما قالوا في المشرقي والمغربية فتأمل.
(قوله: والصوم بعد الزوال والأكل متصور كما في صورة الناسي) قال في النهر أنت خبير بأن تصوره فيما إذا حلف بعد الزوال في الناسي الذي لم يأكل ممنوع. اه.
أي في الناسي للنية لكن قرر في الذخيرة التصور في غير الناسي فقال قلنا الصوم بعد الزوال وبعد الأكل متصور فإن الله تعالى لو شرع الصوم بعدهما لا يكون مستحيلا ألا ترى كيف شرعه بعد الأكل ناسيا، وكذلك الصلاة مع الحيض متصور؛ لأن الحيض ليس إلا درور الدم، وأنه لا ينافي شرعية الصلاة ألا ترى أن في حق المستحاضة، ومن بمعناها الصلاة مشروعة وشرط إقامة الدليل مقام المدلول التصور لا الوجود بخلاف مسألة الكوز. اه. مخلصا.
وتمام الكلام مبسوط فيها وبه ظهر أن قول المؤلف كما في صورة الناسي تنظير لا تمثيل وبه اندفع ما أورده في النهر كما لا يخفى ويحصل الجواب بذلك عن إشكال ابن الهمام أيضا PageV04P387