[منحة الخالق]
[اشترى عبدا ثم عبدا ثم مات وكان قد قال آخر عبد أملكه فهو حر]
(قوله: ففي البشارة لا فرق إلخ) هذا مخالف لما قدمه قبل هذا الباب في شرح قول المصنف لا يكلمه فناداه وهو نائم، وكذا قوله: وأما الإعلام مخالف لما مر كما نبهنا عليه، وفي تلخيص الجامع الكبير لو قال إن أخبرتني أن زيدا قدم فكذا حنث بالكذب كذا إن كتبت إلي، وإن لم يصل، وفي بشرتني أو أعلمتني يشترط الصدق وجهل الحالف؛ لأن الركن في الأوليين الدال على المخبر وجمع الحروف، وفي الأخريين إفادة البشر والعلم بخلاف ما إذا قال بقدومه؛ لأن باء الإلصاق تقتضي الوجود، وهو بالصدق ويحنث بالإيماء في أعلمتني وبالكتاب والرسول في الكل قوله: {وبشروه بغلام عليم} [الذاريات: 28] كذا في التبيين والفتح والنهر والتلاوة وبشروه بالواو.
[شراء أبيه للكفارة]
(قوله: وينبغي أنه لو وهب له قريبه إلخ) PageV04P373
[منحة الخالق]
عزاه في النهر المسائل الثلاث الأول إلى الفتح تبعا للزيلعي ثم قال: وكأنه في البحر لم يطلع على هذا غير أنه زاد مما لم يطلع عليه ما لو جعله مهرا، ولا شك في صحة النية أيضا.
(قوله: وعليه المعنى) الذي في الزيلعي المأخوذة منه هذه العبارة، وعليه الفتوى، وفي مجمع الأنهر قالوا، وعليه الفتوى. اه.
فالظاهر أن ما هنا تحريف من قلم الناسخ PageV04P374
[منحة الخالق]
(قوله: وتمامه في التبيين) حيث قال؛ ولأن قوله طالق لا يصلح أن يكون خبرا للمثنى، وفي ضم الثالث إلى الثاني جعله للمثنى؛ لأنه يصير كأنه قال هذه طالق أو هاتان طالق فلا يجوز إلا إذا قال طالقان؛ لأن المفرد لا يصلح خبرا للمثنى بخلاف الكلام؛ لأن قوله لا أكلم يصلح للمثنى، ولأقل ولأكثر. اه.
وأجاب في النهر بهذا عما أورده في الفتح بقوله وقد يقال العطف بالواو كما يصح على الأحد المفهوم من هذه أو هذه يصح على هذه وحينئذ لا يلزم الطلاق في الثالثة؛ لأن الترديد حينئذ بين الأولى فقط والثانية والثالثة معا فيلزمه البيان لذلك. اه.
وما ذكره في الفتح ذكره في التلويح بقوله: وقيل إنه لا يعتق أحدهم في الحال ويكون له الخيار بين الأول والأخيرين؛ لأن الثالث عطف على ما قبله والجمع بالواو بمنزلة الجمع بألف التثنية فكأنه قال هذا حر أو هذان كما إذا حلف لا يكلم هذا أو هذا، وهذا فإنه يحنث بالأول أو بالأخيرين جميعا لا بالثاني وحده والثالث وحده. اه.
ثم ذكر الجواب المار وأورد عليه أن المقدر قد يغاير المذكور لفظا كما في قولك هند جالسة وزيد، وقول الشاعر
نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف
قال: ولا يخفى أنه لا يجري في مثل أعتقت هذا أو هذا، ولقائل أن يقول لا نسلم أن التقدير هذا حر أو هذان حران بل هذا حر أو هذا حر، وهذا حر وحينئذ يكون المقدر مثل الملفوظ، وإنما يلزم ما ذكره لو كان الثاني والثالث بلفظ التثنية وتمامه فيه، وفيه كلام يعلم بمراجعة حواشيه لحسن جبلي.