[منحة الخالق]
بالإشارة لم يحنث فما معنى كونه يصدق ديانة والعبارة المذكورة مأخوذة من الفتح، ومثلها في البزازية تأمل (قوله: وكذا إن أعلمتني، وكذا البشارة) هذا مخالف لما سيذكره المؤلف في الباب الآتي من أن البشارة لا بد أن تكون على الصدق بلا فرق بين أن يأتي بالباء أو لا، وكذا الإعلام لا بد فيه من الصدق؛ لأنه إثبات العلم والكذب لا يفيده بلا فرق بين أن يأتي فيه بالباء أو لا.
(قوله: لا يحنث عند أبي يوسف ويحنث عند محمد) سيأتي في شرح قوله لا يتكلم أن الفتوى على قول أبي يوسف (قوله: ولا يخالفه ما في التتمة والفتاوى الصغرى إلخ) أي لا يخالف القول بالفرق بين الرضا والإذن، وهو قولهما، وهذا بناء على ما في بعض النسخ من قوله يصح الإذن بدون PageV04P362
[منحة الخالق]
لا، وفي بعضها لا يصح بإثباتها فيكون الضمير في لا يخالفه راجعا إلى قول أبي يوسف ويؤيد الأولى ما في النهر حيث قال ونوقض هذا بما في الصغرى لو أذن لعبده، وهو لا يعلم صح الإذن ودفع بأنه قال حتى إذا علم صار مأذونا فدل على أنه ليس له قبل العلم حكم الإذن، ولذا قال في الشامل إلخ
(قوله: والإفتاء بظاهر المذهب أولى) قال في الشرنبلالية الأولوية غير ظاهرة لما أن مبنى الأيمان على العرف المتأخر، ولما علمت من أكثرية التصحيح له PageV04P363
[منحة الخالق]
(قوله: ولو قال والله لا أكلمه يوما، ولا يومين إلخ) قال في تلخيص الجامع للخلاطي، ولو حلف لا يكلمه يوما، ولا يومين فكلمه في الثالث لم يحنث؛ لأن الحلف معاد مع النفي، وفاء بالاستبداد أصله لا آكل خبزا، ولا تمرا فاليوم الأول معتد منهما، وفي يوما ويومين يحنث؛ لأن الثاني إذا لم يستقل بعاطف فلا تداخل PageV04P364
[منحة الخالق]
(قوله: وفي فتاوى أبي الليث إلخ) قال الرملي قيد بالأهل في الدار، ولم يقيد به في فتاوى الفضلي في البلد؛ لأنه في الدار ما دام أهله فيها يطلق عليه أنه فيها، وإن خرج لنحو المسجد والسوق بخلاف البلدة فإنه لا يطلق عليه أنه فيها، وهو خارجها تأمل. اه.
وقال بعض الفضلاء سيأتي في باب اليمين في الضرب والقتل عن الواقعات حلف لا يشرب النبيذ ما دام ببخارى ففارق بخارى ثم عاد فشرب لا يحنث إلا إذا عنى بقوله ما دمت ببخارى أن تكون بخارى وطنا له. اه.
أي فتعمل نيته؛ لأنه شدد على نفسه والظاهر أن يقال هنا كذلك (قوله: ثم أكل الباقي لا يحنث) الذي يظهر تقييده بما إذا كان يمكنه أكل كله، وقد تقدم ما يدل على ذلك كذا في حواشي مسكين لأبي السعود قلت: لكن علل المسألة في الخانية بقوله؛ لأن شرط الحنث الأكل حال بقاء الكل في ملك فلان، ولا يوجد. اه. ومفاده عدم الحنث مطلقا لفقد الشرط.
(قول المصنف أو لا يركب دابته) قال الرملي في النسخ التي لدينا متونا وشروحا بعد هذا، ولا يكلم عبده والذي يظهر أن النسخة التي شرح عليها ليس فيها ذلك فلذا قال فيما يأتي، ولم يذكر المصنف العبد فتأمل. PageV04P365