[منحة الخالق]
بين اليمين بالله تعالى حيث لم تصح فيها النية ديانة إلا إذا كان مظلوما وبين اليمين بالطلاق والعتاق حيث صحت ديانة مطلقا تأمل.
ولعل الفرق هتك حرمة اسم الله تعالى واقتطاع حق المسلم بوسيلة اسمه تعالى تأمل، وعبارة قاضي خان هنا رجل حلف رجلا فحلف ونوى غير ما يريد المستحلف إن كانت اليمين بالطلاق والعتاق ونحو ذلك يعتبر نية الحالف إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر ظالما كان الحالف أو مظلوما، وإن كانت اليمين بالله تعالى فإن كان الحالف مظلوما كانت النية فيه إلى الحالف، وإن كان الحالف ظالما يريد بيمينه إبطال حق الغير يعتبر فيه نية المستحلف، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. اه.
(قوله: وفي الولوالجية من الطلاق إلخ) قال الرملي تأمل ما نقل عنها مع ما سبق في شرح المقولة قبل هذا. اه.
قلت: لا منافاة بينهما فإن قوله هنا لا تصح أي في القضاء كما صرح به بعد (قوله: وأخذ بقول الخصاف لا بأس به) الظاهر أن يقرأ أخذ بضم أوله والمراد، وأخذ القاضي بذلك فيقضي به إذ لا معنى لأخذ الحالف به؛ لأن أخذ الحالف غير خاص بقول الخصاف تأمل.
(قوله: وفي البدائع حلف لا يشرب إلى قوله فكان على الاختلاف) قال الرملي فيه إثبات الخلاف بين الإمام وصاحبيه في الصورتين، وفيما قاله صاحب الكنز، وكثير من أصحاب المتون إثبات الخلاف في الأولى فقط. اه.
قلت: وهذا بناء على ما في بعض النسخ، وهو لا يشرب من ماء دجلة، وفي بعضها لا يشرب ماء PageV04P356
[منحة الخالق]
من دجلة بدخول من على دجلة لا على ماء، وهذه ظاهرة، وليست هذه هي المذكورة متنا.
(قوله: وهو إمكان تصور البر في المستقبل) قال الرملي، وأما العجز عن التصور فلا يمنع انعقادها، ولا بقاءها كما أطبقت عليه أصحاب المتون في مسألة صعود السماء، وقلب الحجر ذهبا فتأمل، وكن على بصيرة. اه.
أقول: المراد بإمكان تصور البر تصوره حقيقة أي بأن يكون ممكنا عقلا، وإن استحال عادة كما في مسألة صعود السماء، وقلب الحجر ذهبا، ولذا انعقدت اليمين فيه، ولم تبطل بالعجز عنه عادة كما يأتي أما هنا فإنه إذا لم يكن في الكوز ماء لا تنعقد اليمين أصلا لعدم إمكان تصور شربه أصلا لا حقيقة، ولا عادة، وإذا كان فيه ماء فصب تنعقد اليمين ثم تبطل عند الصب لعروض العجز حقيقة، وعادة فعلم أن المراد بعدم التصور هنا عدم الإمكان حقيقة، وعادة.
(قوله: ولهما أنه لا بد من تصور الأصل إلخ) توضيحه ما قاله الإمام الحصيري في التحرير شرح الجامع الكبير أن هذه يمين غير معقودة فلا تجب الكفارة كاليمين الغموس؛ لأنه ليس هنا معقود عليه موجود، ولا متوهم الوجود، وعدم المعقود عليه يمنع انعقاد العقد، وهذا؛ لأن اليمين إنما تنعقد لتحقق البر PageV04P357