[منحة الخالق]
(قوله: إن أكلت هذا الرغيف إلخ) مشكل جدا كما قال في الحاوي الزاهدي قال فإنه يجب أن يحنث في يمين العتق؛ لأنه لم يأكل الرغيف إذ نقول لا واسطة بين النفي والإثبات، وكل واحد منهما شرط الحنث فيحنث في أحدهما، وفي الجامع الأصغر عن أبي القاسم الصفار قال إن شرب فلان هذا الشراب فامرأته طالق، وقال الآخر إن لم يشربه فلان فامرأته طالق فشربه فلان مع غيره أو انصب بعضه في الأرض حنث الثاني دون الأول. اه PageV04P346
[منحة الخالق]
(قوله: لتصريح أهل الأصول بقولهم إلخ) قال في النهر، وفي بحث التخصيص من التحرير مسألة العادة العرف العملي مخصص عند الحنفية خلافا للشافعية كحرمة الطعام، وعادتهم أكل البر انصرف إليه ، وهو الوجه أما بالعرف القولي فاتفاق كالدابة للحمار والدراهم على النقد الغالب، وفي الحواشي السعدية أن العرف العملي يصلح مقيدا عند بعض مشايخ بلخ لما ذكر في كتب الأصول في مسألة إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا. اه.
وهذه النقول تؤذن بأنه لا يحنث بركوب الآدمي في لا يركب حيوانا فإيراد الفرع على ما في الفتح كما في البحر غير وارد؛ لأن العادة حيث كانت مخصصة انصرفت يمينه إلى ما يركب عادة فتدبر PageV04P348
[منحة الخالق]
(قوله: بل لا ينبغي خلاف في عدم الحنث بما على الأمعاء في العظم) عبارة الفتح بما في العظم فقوله على الأمعاء لعله من زيادات النساخ (قوله: وأشار المصنف إلى أن المأمور بشراء اللحم) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها الشحم بدل اللحم، وهي أظهر. PageV04P349
[منحة الخالق]
(قوله: وهذا عند أبي يوسف) عبارة الزيلعي، وهذا عند أبي حنيفة، وهو الظاهر من قول أبي يوسف PageV04P352
[منحة الخالق]
(قوله: وحنث عند محمد) هو يقول إنه قد يؤكل وحده مقصودا فلا يصير تبعا للخبز بالشك بخلاف ما إذا أكله مع المائعات؛ لأنها تبع له فلا يعد زيادة عليه، وهما يقولان هو إدام من وجه؛ لأنه قد لا يؤكل تبعا فلا يحنث بالشك زيلعي. PageV04P353