[منحة الخالق]
(قوله: ولا بد أن تكون اليمين مؤقتة بوقت إلخ) هذا خاص بالثاني أعني الإثبات أما النفي مثل لا يصلي فيتصور الحنث قبل موته بأن يصلي. PageV04P316
[منحة الخالق]
(قوله: وعبر المصنف بمن إلخ) قال في النهر: أنت خبير بأن في شمول كلامه لذلك نظرا بينا. (قوله: وفي الاستحسان يحنث) قال في النهر وعلى هذا فيجب أن يحنث في قوله: إن أكلت طعاما بأكله اه. ومثله في الفتح.
(قوله: تقتضي أن الأمر موقوف على النية إلخ) الضمير في " تقتضي " راجع إلى عبارة الحاكم وفي كونها تقتضي ذلك نظر فإن قوله: وإن لم تكن له نية فهو يمين يكفرها إلخ معناه أنه يمين على الطعام والشراب كما أفاده ما قبله من قوله فإن نوى يمينا إلخ فصار حاصله أنه إن نوى اليمين، أو لم ينو شيئا فهو يمين يكفرها ولا تدخل امرأته إلا أن ينويها فإن أكل، أو شرب حنث، وإن كان نوى المرأة وقربها سقط الإيلاء؛ لأنه حنث وهذا كله مستفاد من عبارة الهداية أيضا، نعم في عبارة الحاكم زيادة وهي لو نوى به الطلاق، أو نوى به الكذب فهو كما نوى وليس في الهداية ما ينافي ذلك فلا مخالفة بين العبارتين إلا في زيادة حكم لم تصرح به عبارة الهداية كما لا يخفى على المتأمل (قوله: يعني إذا أكل، أو شرب إلخ) مخالف لما سيأتي عن الظهيرية من أنه لو لم تكن له امرأة، ثم تزوج امرأة ثم باشر الشرط: الفتوى على أنه لا تبين؛ لأن يمينه جعل يمينا بالله تعالى إلخ ولكن ينبغي تقييد هذا بما إذا حلف على أمر في المستقبل، وإلا فلا يلزمه شيء كما يأتي في عبارة الظهيرية أيضا وفي البزازية: قال: وفي المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن حنث لزمته الكفارة PageV04P318
[منحة الخالق]
والنسفي على أنه لا تلزمه اه.
قلت: والظاهر حمل كلام النسفي على ما إذا لم يكن حلفه على مستقبل فلا ينافي ما قبله والحاصل أنه إذا قال: كل حل علي حرام وسكت، أو قال إن كنت فعلت كذا لأمر فعله لا يلزمه شيء إذا لم تكن له امرأة.
وإن قال إن فعلت كذا في المستقبل لزمه كفارة بالحنث هذا كله بناء على تغير العرف من انصرافه إلى الطلاق بعدما كان العرف قبله في انصرافه إلى الطعام والشراب فما ذكره المؤلف في تأويل عبارة النهاية مخالف لكلامهم والله سبحانه وتعالى أعلم (قوله: وقال البزدوي في مبسوطه إلخ) قال الرملي في حاشيته على المنح أقول: ما بحثه جيد موافق لكلام المتقدمين ويحمل كلام صاحب الهداية وغيره على ما إذا لم يكن الاستعمال مشتركا فيه، وفي غيره أما إذا كان مشتركا تعين موافقة المتقدمين وأقول: أكثر عوام بلادنا لا يقصدون بقولهم: أنت محرمة علي، أو حرام علي أو حرمتك علي إلا حرمة الوطء المقابلة لحله ولذلك أكثرهم يضرب مدة لتحريمها ولا يريد قطعا إلا تحريم الجماع إلى هذه المدة ولا شك أنه يمين موجب للإيلاء تأمل؛ فقل من حقق هذه المسألة على وجهها وانظر إلى قولهم لا نقول لا تشترط النية لكن يجعل ناويا عرفا فهو صريح في اعتبار العرف فإن لم يكن العرف كذلك بل كان مشتركا تعين اعتبار النية وتصديق الحالف كما هو مذهب المتقدمين.
(قوله: وإن كن ثلاثا، أو أربعا يقع على كل واحدة واحدة بائنة) قال في النهر بعده: لكن في الدراية لو كان له امرأتان وقع الطلاق على واحدة وإليه البيان في الأظهر كقوله امرأتي كذا وله امرأتان، أو أكثر اه.